قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الوزارة ستستقبل وتعالج، خلال شهر غشت الجاري، مختلف الملاحظات قبل فتح النقاش العمومي بشأن المشاريع الثلاثة لمدونة الصحافة والنشر، والمتمثلة في مدونة الصحافة، ومشروع قانون الصحفيين المهنيين، ومشروع القانون حول المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الخلفي، في حديث نشرته صحيفة “أوجوردوي لوماروك”، اليوم الأربعاء، أن إصلاح قطاع الصحافة يتوخى رفع خمس تحديات رئيسية تهم ضمان تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وملاءمة واستباق التطورات التكنولوجية، وبلورة إجابات فعالة للأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، والاستجابة لمطالب الصحفيين ومجموع الموارد البشرية العاملة في مجال الصحافة.
وأضاف أن مشاريع القوانين التي تم إعدادها بتشاور مع المهنيين والمؤسسات والوزارات المعنية، أخذت بعين الاعتبار الواقع والممارسة، مشيرا إلى أن المستجدات الكبيرة التي يحملها مشروع إصلاح الإطار القانوني لا تشكل لا محالة أمرا يصعب تحقيقه.
وأكد أن الإصلاح وليد حاجة حقيقية وملحة، ويتعلق الأمر بملاءمة قوانين الصحافة والنشر مع ما أسماه “التقدم الديمقراطي والواقعي الذي تحقق بفضل الدستور الجديد”، مضيفا أن المدونة الحالية تضم 24 فصلا تتضمن عقوبات سالبة للحرية لا تتماشى مع التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف الخلفي، بملاءمة الترسانة القانونية مع حقائق القرن الواحد والعشرين، على اعتبار أن الإطار الحالي لا يأخذ بتاتا بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده الحقل الإعلامي على المستوى العالمي.
وأبرز الخلفي أن أهم مستجد يتضمنه مشروع مدونة الصحافة هو الإلغاء التام للعقوبات السالبة للحرية، مضيفا “من خلال إلغاء هذه العقوبات في المشروع الحالي، نحترم التزاماتنا الدولية، بالنظر لكون المغرب التزم أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بإلغاء هذه العقوبات، ونحن نستجيب بشكل إيجابي لأحد المطالب الرئيسية لمهنيي الصحافة والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان”.
