علم موقع “طنجة أنتر” من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت متابعة الصحافية المتهمة بسرقة هاتف وزيرة الثقافة البحرينية، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، خلال افتتاح موسم أصيلة الثقافي، يوم الجمعة الماضي.
وحسب مصادر “طنجة أنتر”، فإن الشرطة القضائية بمدينة أصيلة استدعت الصحفية (س.ر)، من أجل التحقيق معها في ملابسات الحادث، بعد أن افتضح أمرها في اليوم نفسه، لتقوم بإرجاع هاتف الوزيرة البحرينية.
وكاد حادث سرقة هاتف الوزيرة البحرينية أن يتسبب في أزمة ديبلوماسية، في ظل تأزم الوضعين السياسي والأمني بالبحرين، وهيمنة الهاجس الأمني على المسؤولين في الحكومة، خاصة منهم أبناء العائلة الحاكمة، التي تنتمي إليها الوزيرة المسروقة.
وتعود فصول الحادث إلى يوم الجمعة الماضي، في افتتاح موسم أصيلة الثقافي، عندما لاحظت وزيرة الثقافة البحرينية اختفاء هاتفها، أثناء إدلائها بتصريحات صحفية، من على منصة المتحدثين، بمكتبة الأمير بندر في أصيلة.
وفور تفطن الوزيرة إلى اختفاء هاتفها استُنفرت جميع الفرق الأمنية بالمكان، قبل أن تظهر صور التقطتها كاميرات البث المباشر للافتتاح قيام شقيق الصحافية المتهمة بالسرقة بأخذ الهاتف وناوله إليها لتقوم بوضعه في حقيبتها.
وفور معرفة هوية السارق، تواصل الأمن الخاص بالوزيرة هاتفيا مع الصحافية المتهمة بالسرقة، والتي كانت متجهة نحو طنجة رفقة طاقم الموقع الذي تعمل به، وقاموا بتهديدها، قبل يعيد أخوها الهاتف إلى الوزيرة البحرينية.
أشارت مصادر شديدة الاطلاع إلى أن الوزيرة البحرينية قامت بإقفال هاتفها نهائيا، وإلغاء تفعليه عبر الشركة المصنعة، وذلك بسبب خوفها من وقوف جهات معارضة خلف عملية السرقة، وما يمثله ذلك من خطر أمني.
