حسمت محكمة العدل الأوروبية صراع “ضريبة الإرث” لصالح المغاربة، معتبرة أن قرار المشرع الإسباني بفرض ضريبة على المغاربة المقامين فوق التراب الإسباني، أكبر من نظرائهم الإسبان، يدخل في إطار “التمييز”.
واعتبر قرار المحكمة الأوروبية، حسب ما نقله موقع “نون بريس” المغربي، أن تمييز القانون الإسباني في ضريبة الإرث بين المغاربة والإسبان “لا يستند على أي سبب مقنع”، لdقضي بعدم قانونية القانون.
ووصفت المحكمة القانون بأنه تمييز ضد الأجانب، في إشارة تشمل المغاربة الذين يشكلون نسبة 12 في المائة من مجموع سكان إسبانيا. وتعد المحكمة التي أصدرت القرار، والكائن مقرها باللوكسومبورغ، أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي.
وكان المشرع الإسباني قد فرض على المواطنين الأجانب الحاصلين على إرث أو على هدايا المتعلكة بالأملاك الخاصة فوق الأراضي الإسبانية، ضريبة جديدة تتجاوز بكثير ما هو مفروض على الإسبان، وكان المغاربة المتضررين الأوائل من القرار لكونهم الجالية الأجنبية الأكبر.
