قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في قرار إبعاد ستة مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خارج التراب الوطني، تم اعتقالهم يوم الاثنين المنصرم في بطنجة خلال أحداث العنف الدامية بمجمع العرفان بحي بوخالف.
وجاء قرار وزارة الداخلية على إثر وساطة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأوضح بلاغ لهذا الأخير، أمس السبت، أنه تلقى ملتمسا من أسر 6 مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، صدر في حقهم قرار إداري بالإبعاد عن التراب المغربي.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين الستة ، من ضمنهم أربعة من الكاميرون، وواحد من النيجر وآخر من نيجيريا، كانوا يعيلون أسرهم وأطفالا صغارا، فيما واحد منهم يتكفل بأخته القاصر.
وأضاف في نفس السياق أنه اعتبارا لكون تنفيذ هذا القرار الإداري كان سيؤدي إلى تفريق الأسرة الواحدة ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بوساطة أفضت إلى إعادة النظر من قبل وزارة الداخلية في قرار الإبعاد، من خلال التجاوب بشكل إيجابي مع ملتمس العائلات.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا القرار “الذي ينسجم مع المقاربة الإنسانية ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبع السياسة الجديدة للهجرة، التي ينهجها المغرب، والتي كان قد أقرها الملك محمد السادس منذ نحو سنة”، وفق ما جاء في بلاغ المجلس.
يذكر أن السلطات القضائية بطنجة، كانت قد أصدرت عقب أحداث حي بوخالف، قرارا يقضي بترحيل 26 مهاجرا غير شرعي، إلى بلدانهم الأصلية، بسبب تورطهم في أحداث الشغب، حيث أدين بعضهم بالحبس شهرا واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
