استمع القاضي بابلو روث بالمحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، أمس الاثنين، لجوردي بويول فيروسولا، نجل الرئيس السابق لحكومة كتالونيا المستقلة، جوردي بويول، ولزوجته ميرسي خيرونيس، للاشتباه في تلقيهما “عمولات غير قانوني””.
ويواجه الزوجان تهمة تبييض الأموال وجريمة ضد وزارة الخزانة العمومية، في إطار التحقيق الذي فتح سنة 2013 حول قضية تلقي شركة المتهمين “عمولات غير قانونية” من بعض المقاولات، مقابل الحصول على صفقات عمومية بكاتالونيا شمال شرق إسبانية.
ويحقق القاضي في مصدر الأموال التي سمحت لنجل الرئيس السابق لحكومة كتالونيا باقتناء سيارات فاخرة من طراز “بورش” و”فيراري” و”جاكوار” و”لوتس” و”مرسيدس بنز” و”لمبرغيني”.
كما قرر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية إيفاد لجنة إلى إمارة أندورا، الواقعة بين إسبانيا وفرنسا، للحصول على وثائق ومعلومات حول الحسابات المصرفية لنجل الرئيس السابق لحكومة كتالونيا.
ويأتي استدعاء الزوجين للمثول أمام القاضي بعد اعتراف الوالد، الرئيس السابق لحكومة كتالونيا (1980-2003) ومؤسس الحزب القومي الكتالوني “التقارب والاتحاد”، الذي يقوده حاليا أرتور ماس رئيس حكومة كتالونيا، يوم 24 يوليوز الماضي بإخفائه إرثا عائليا بقيمة أربعة ملايين أورو لأزيد من ثلاثين سنة.
واعترف بويول بأنه أودع هذا المال، منذ سنة 1980، في حسابات بنكية بالخارج دون “تسوية وضعيتها”، مضيفا أنه يتحمل “وحده” مسؤولية هذا العمل وأنه “مستعد” للمثول أمام العدالة أو وكالة الضرائب إذا “ما تبين أن ذلك ضروري”.
وقال بويول، الذي سيمثل يوم 22 شتنبر الجاري أمام برلمان إقليم كتالونيا ذي الحكم الذاتي لتقديم توضيحات بشأن هذه القضية، إنه تحصل على هذه الأموال من “إرث” تركه له والده فلورنسي بويول إي بروغات، الذي توفي في شتنبر 1980.
