قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغايو، أمس الثلاثاء في مدريد، إن الحكومة الإسبانية ستلجأ إلى “كافة الوسائل القانونية المتاحة” من أجل منع إجراء الاستفتاء حول استقلال كتالونيا يوم تاسع نونبر القادم.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته وكالة “أوروبا بريس” للأنباء، أن أي استئناف سيكون على أساس “القانون، ولا شيء غير القانون، ولكن القانون برمته”.
وشدد مارغايو في السياق ذاته على أن “الشيء الوحيد الذي يمكن للحكومة فعله هو اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لها، والقانون كله، ولا شيء غير القانون، لكن القانون برمته، من أجل تجنب إجراء استفتاء حول انفصال يتعارض والدستور الإسباني، ورفضه المجتمع الدولي، والذي ستترتب عنه نتائج كارثية على كاتالونيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي”
وذلك في إشارة إلى مشروع الزعيم الكتالوني أرتور ماس، الداعي لهذا الاستفتاء، والذي تعتبره الحكومة المركزية في مدريد “غير قانوني”.
وكان رئيس حكومة كتالونيا أرتور ماس أكد، أمس الاثنين أمام البرلمان الكاتالوني المستقل، أنه يرغب في تنظيم هذه الاستشارة مع “ضمانات ديمقراطية كاملة”، في إشارة إلى القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية الإسبانية بشأن هذا الموضوع.
ويعتزم البرلمان الكتالوني اعتماد “قانون الاستشارات” يوم الجمعة المقبل، والذي سيسمح بإجراء الاستفتاء يوم تاسع نونبر القادم.
ووفقا لوسائل رئيس حكومة كطالونيا قد حذر من الدعوة لانتخابات مبكرة بكتالونيا في حال ما لم يتم تنظيم الاستفتاء، وهي استشارة رفضتها حكومة ماريانو راخوي، والبرلمان الإسباني، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أبرز أحزاب المعارضة.
