قال كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن، فرانسيسكو مارتينيز، اليوم اثنين، إن إسبانيا توجد في حالة “تأهب” بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم “داعش”.
وأوضح مارتينيز، في تصريح للصحافة بمدينة غرناطة الأندلسية، أن البلد في “حالة تأهب” لمواجهة تهديد تنظيم “داعش”، مضيفا أن إسبانيا عرفت كيف “تستبق الأمور، وتتخذ التدابير، وستستمر في اتخاذها من أجل تحييد تهديد الإرهاب الجهادي”.
وأورد المسؤول الإسباني، أنه رغم أن هذا “التهديد” موجود على المستوى الدولي، إلا أن مستواه ليس “عالي جدا” في إسبانيا، كما هو الحال في بلدان أخرى.
وسجل مارتينيز أنه منذ أسابيع، ظهرت على الساحة الدولية تطورات “مثيرة للقلق”، بشأن التهديد المتنامي للمنظمات الإرهابية، في إشارة إلى الأعمال البشعة التي ارتكبها مؤخرا تنظيم “داعش”.
وكان وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز قد أوضح، أمس الأحد، في حديث لصحيفة “إلباييس”، أن الحكومة تنكب على دراسة “إصلاح” التشريعات من أجل “الرد بشكل فعال” على التهديد الجهادي.
وأوضح أن من بين الإجراءات المتوقعة في هذا الإصلاح، سحب الجنسية من الأشخاص الذين قبض عليهم وأدينوا بجرائم “الإرهاب الجهادي” حسب وصفه، مبرزا أن الإصلاح سيشمل، أيضا، قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأجانب، والقانون المدني.
وأشار إلى “إمكانية تضمين القانون الجنائي حالات المقاتلين العائدين” من مناطق النزاعات، مما قد يؤدي “إلى المنع من دخول التراب الإسباني أو مغادرة البلاد للانضمام إلى مجموعة إرهابية”، مضيفا بخصوص إصلاح قانون الأجانب، إنه سينص على “تسريع” إجراءات الطرد و”حظر دخول مرتكبي جرائم خطيرة” إلى إسبانيا.
وقال الوزير، من جهة أخرى، أنه منذ هجمات 11 مارس 2004، تم إلقاء القبض على ما مجموعه 519 مشتبها به “جهادي” خلال 107 عملية نفذاتها الشرطة، 51 منهم قبض عليهم في 19 عملية قامت بها مصالح الأمن هذه السنة.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، مذكرة توقيف دولية ضد “جهاديين” اثنين من جنسية إسبانية، توجها إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم “داعش”.
