طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، برفع كل المتابعات في حق نشطاء حقوقيين وإطلاق وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وأوضح المكتب، عقب اجتماع للمكتب المحلي في بلاغ توصل “طنجة أنتر”، أنه يتابع باهتمام بالغ أطوار ا”لمحاكمة الصورية” التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في تعليق له على بداية محاكمة رشدي العولة وأيمن الحداد، وذلك عن طريق “فبركة وتلفيق تهم واهية قصد الزج بهم في السجون انتقاما منهم للدور الذي يلعبونه وسط الحركة الحقوقية وحركة 20 فبراير”.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن منطقة تاغرامت، تعيش على وقع مأساة اجتماعية وصحية وبيئية، بسبب الاستغلال العشوائي لأحد المقالع، حيث يتهم المتضررون هذه الشركة بالمسؤولية عن تدمير البيئة والتسبب في أمراض خطيرة كالحساسية وأمراض العيون، والترامي الغير القانوني على أراضي الغير.
وأكد أن أعضاء فرع الجمعية سبق أن نظموا زيارة ميدانية للمنطقة، ووقفوا بالفعل عن الأضرار المادية والبشرية جراء هذا الاستغلال المدمر.
وقرر المكتب مراسلة كل المسؤولين لوقف استمرار هذه المأساة وحماية السكان وحقوقهم جراء الاستغلال العشوائي للمقالع في منطقة تاغرامت.
وأبدى رفاق الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، استغرابهم واستنكارهم الشديد للحملة الإعلامية المتواصلة التي تتعرض لها الجمعية، وذلك بمنع أنشطتها والمس بأطرها وهيئة الدفاع محليا ووطنيا.
