وجهت المحكمة الدستورية الاسبانية ،ضربة موجعة لساكنة إقليم كتالونيا الطامحين لإجراء استفتاء حول استقلا الإقليم عن اسبانيا، وذلك بعدما علقت المحكمة الدستورية الإسبانية،في قرار قضائي متوقع، إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا.
وقبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعنا قدمته الحكومة الإسبانية ضد قانون برلمان كاتالونيا الذي يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن قضاة المحكمة الإثني عشر توصلوا لقرار قبول الطعن بعد اجتماع طارئ وهو ما يعني فعليا تعليق الاستفتاء المقرر تنظيمه في 9 نونبر، لأن المحكمة الدستورية قد تستغرق عدة سنوات للبت في هذه القضية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد طلبت من المحكمة الاثنين الإعلان أن الاستفتاء غير مشروع على أساس أنه ينتهك دستور البلاد, و”يمس سيادة الدولة الإسبانية”.
وقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أمس الاثنين إنه ليس بوسع أي جماعة من الاسبان اتخاذ قرارات تتعلق بالسيادة وتؤثر على البلاد بأسرها، معبرا عن أسفه لقرار أرتور ماس رئيس إقليم كطالونيا الاسباني باجراء استفتاء يوم التاسع من نونبر بشأن الانفصال عن البلاد.
ويأتي طلب الحكومة الإسبانية بعد توقيع رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني أرتور ماس السبت مرسوما يدعو للتصويت على الاستقلال عن إسبانيا يوم التاسع من نونبر المقبل، في تحد لحكومة مدريد التي تعهدت بالدفاع عن وحدة البلاد.
واستبق رئيس إقليم كاتالونيا، أرتور ماس، القرار القضائي بقوله إن “العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية التي ستلغي على الأرجح المرسوم”، مشيرا إلى أن “تنظيم اقتراع لا يعني إعلان الاستقلال، لكن الأمر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الكاتالونيون”.
ويتوقع عدد من المراقبين، أن يدعو ماس إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة بعد تعليق الاستفتاء على أمل ان يمنح الفوز قضية الاستقلال زخما متجددا إلا انه لم يبدر عنه ما ينم عن الرضوخ أمام الضغوط.
