قرر 15 معتقلا من معتقلي تيار السلفية الجهادية بالسجن المحلي لطنجة، أمس الثلاثاء، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الظروف العامة للسجن، وتنامي الفساد الإداري.
وكشف بيان موقع من 15 معتقلا سلفيا من المحكومين في قضايا الإرهاب، نشرته منظمة العدالة للمغرب الحقوقية، أن الاضراب عن الطعام جاء احتجاجا على ما وصفوه “سياسة القهر والتنكيل المعتمدة، والتي تستهدف تكريس القهر والإذلال والاستئصال الشامل للكرامة وكافة حقوق الإنسان”.
وكشف البلاغ أن سجناء التيار السلفي بالسجن المحلي لطنجة يعيشون ظروفا مزرية، وذلك بسبب السياسة التي فرضها المدير الجديد للسجن، حيث اتهمه السجناء بتجاوز “كل الخطوط الحمراء، من خلال مصادرة كافة الأغراض ومنع دخول الطعام إلا اليسير”.
وأوضح السجناء المضربون أن الإضراب المفتوح عن الطعام جاء بعد محاولات متكررة لحل المشاكل العالقة مع مدير السجن المحلي بطنجة، لكن دون جدوى.
وقام السجناء قبل الإقدام على خطوة الإضراب عن الطعام بمراسلة المندوبية العامة للسجون والوكيل العام للملك، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول ظروف السجن قبل الدخول في إضراب عن الطعام.
تعليق واحد
يعز علي ويحز في نفسي أن أرى مجموعة من الظلاميين المتأسلمين ومنهم هؤلاء وهم يعمدون إلى تمرير مجموعة من المغالطات والأكاذيب على الرأي العام الوطني حول حقيقة الوضع بسجن طنجة ، مستغليين في ذلك جهل المغاربة والجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني بحقيقتهم. هي حلقة جديدة من مسلسل التحريض ضد الموظفين وإدارة المؤسسة بكل الطرق الممكنة وترهيبهم بالتشكي لدى الجهات القضائية والإدارية والجمعيات الحقوقية والدخول في إضرابات صورية عن الطعام وتنظيم وقفات احتجاجية لعائلاتهم أمام باب المؤسسة وتحريض السجناء على التمرد وإثارة الفوضى وعرقلة السير العادي للعمل في محاولة منهم لثني الموظفين عن القيام بمهامهم خاصة عملية التفتيش ، ليتمكنوا من تسريب كل أنواع الممنوعات إلى داخل المؤسسة وخلق سوق رائجة لها الشيء الذي كان يدر عليهم أموالا طائلة ، فمنهم من جعل من زنزانته محل لبيع السندوتش والأكلات الخفيفة وآخر هري لبيع المواد الغذائية وآخر دروكري لبيع المصابيح والمواقد الكهربائية ، سكاكين المطبخ ، ولاعات … وآخر متخصص في بيع وإصلاح الهواتف النقالة وآخر عشاب ومعالج متخصص في الحجامة وآخر يبيع سيكوك وآخر جعل من زنزانته مخبزة حاتم الطائي لبيع الحلويات ، وآخر أكثر رقي من ذلك فهو يعتبر شركة لتحويل الأموال واستلامها عوضا عن السجناء وطبعا كل شيء بثمن معلوم يوازي التعب وحجم المخاطر التي يكابدونها لتوفير هذه الخدمات للمعتقلين وكأننا في سوق كسبراطا ، وهنا لا مجال للحديث عن الحلال أو الحرام لأن منهم من تخصص في تجارة المخدرات بكل أنواعها هيروين شيرا أقراص مهلوسة ، المهم هو كم ستدفع وكم سيجنون من وراء ذلك، وقد تمكن الموظفين فعلا في مرات عديدة من ضبط بعضهم متلبسين بتسريب المخدرات بمساعدة عائلاتهم أثناء الزيارة وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية بالإدانة من أجل ذلك ، إلا أن الإرادة القوية للطاقم الإداري وعلى رأسهم مدير المؤسسة وتكاثف جهود كل الموظفين ، تمكنوا من وضع حد لهذا التسيب وفرض الانضباط واحترام القانون على الجميع وجعلهم سواسية في الحقوق والواجبات ، الشيء الذي طبعا لم يرق لهؤلاء الذين بارت تجارتهم وتراجعت مداخيلهم وسدت كل منافذ تموينهم بالممنوعات ، الأمر الذي جعلهم يلبسون عباءة الحمل الوديع المظلوم والمقهور الذي حرمته إدارة المؤسسة من الأكل والزيارة العائلية ، وهو الحق الذي يراد به باطل فهم يرغبون في الحصول على امتيازات خارج القانون من قبيل زيارة عائلاتهم أكثر من مرة في الأسبوع وتزويدهم بكميات مهولة من المؤن ليتمكنوا من بيعها للمعتقلين بأثمنة باهظة دون مراقبة أو تفتيش ليسربوا معها كل أنواع الممنوعات .