شددت محكمة الاستئناف بطنجة العقوبة الحبسية التي جاء بها الحكم الابتدائي على الناشطة اليسارية وفاء شرف، بحيث ضاعفت العقوبة من سنة حبسا نافذا إلى سنتيم مع تغريمها بـ 1000 درهم، على خلفية ادعائها التعرض للاختطاف والتعذيب.
التشديد في العقوبة لم يطل شرف وحدها، حيث قضت المحكمة نفسها بتحويل حكم البراءة الصادر في حق المتهم الثاني في القضية نفسها، أبو بكر الخمليشي، الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي، إلى الحبس سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 1000 درهم.
وفاجأ الحكم الاستئنافي المتهمين ومحاميهم، حيث كانوا ينتظرون تخفيف العقوبة التي أصدرها ابتدائية طنجة، وهو ما أثار موجة احتجاجات في قاعة المحكمة.
وامتدت الجلسة لساعات طويلة، حيث انطلقت زاولا ولم يصدر الحكم إلا في الساعة 11 مساء، وفي حضور نشطاء حقوقيين وسياسيين محليين ووطنين.
وفور صدور الحكم تعالت الأصوات المنددة به، حيث وصف بـ “الانتقامي”، فيما اعتبر بعض الحاضرين المحاكمة بـ “المسيسة”.
وتعود فصول القضية إلى إلى 27 أبريل الماضي، عندما قدمت وفاء شرف، الناشطة في حركة 20 فبراير بطنجة، شكاية حول تعرضها للاختطاف والتعذيب من طرف مجهولين.
وبعد فتح النيابة العامة بطنجة بحثا في الموضوع اتضح أن المعطيات التي أدلت بها شرف خلال الاستماع “غير صحيحة”، كما أورد حسب بيان للوكيل العام للملك بطنجة.
ووجهت لشرف تهمة تقديم وشاية كاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث، وتم متابعتها في حالة اعتقال، فيما توبع الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بتهمة “عرقلة البحث القضائي”، إلا أن متابعته كانت في حالة سراح بعدما كان قد خاض إضرابا عن الطعام إثر وضعه في الحراسة النظرية.
