استنكرت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” حادثة إبعاد، وصفتها بـ “المروعة”، قامت بها السلطات الإسبانية في حق مهاجر أفريقي كان ينوي التسلل للأراضي الخاضعة لها في مليلية، في 15 أكتوبر الجاري، ودعتها لوقف سياسة الإبعاد تلك.
وكانت منظمة حقوق المُهاجرين (برودين) قد بثت واقعة العنف على شريط فيديو يظهر ضباط الحرس المدني وهم يحملون رجلا، يبدو أنه كان فاقد الوعي، ويسيرون به عبر بوابة في سياج يفصل بين البلدين.
وقالت جوديث ساندرلاند الباحثة الأولى في شؤون أوروبا الغربية في هيومن رايتس ووتش “لا يمكن للصور أن تكون أكثر وضوحا أو رعباً (من ذلك)، وعلى إسبانيا التوقف فوراً عن القيام بالإعادة بما تتضمنه من إساءات، وعلى مكتب النائب العام أن يُجري تحقيقات في هذه الواقعة المُروعة. وحتى يتم التحقيق الكامل في الواقعة، على الحرس المدني أن يبعد هؤلاء الضباط من الخدمة على الحدود”.
ويُظهر مقطع الفيديو رجلاً حددت منظمة برودين هويته على أنه كاميروني الجنسية واسمه داني، ويبلغ من العمر 23 عاماً، يظهره وهو يتسلق بمفرده سلماً يستند على الجانب الخاضع لإسبانيا من السياج، بينما يضربه عدد من ضباط الحرس المدني بهراواتهم. ثم يسقط الرجل على الأرض، ويبدو أنه فقد الوعي بينما ينخزه الضباط بعصيهم.
ثم يظهر الفيديو الضباط وهم يحملون داني عبر بوابة في مجمع السياج ويعيدونه إلى الجانب المغربي من الحدود.
وتحققت برودين من أن داني يقيم في مخيم مؤقت للمهاجرين على مقربة من بلدة الناظور، وحالته الصحية غير معروفة حتى أمس (وفق هيومن رايتس ووتش).
وتزايدت حدة المخاوف بشأن العنف الذي ترتكبه قوات حرس الحدود الإسبانية، في الوقت الذي تعزز فيه مدريد سيطرتها على الحدود في مليلية وسبتة، وغيرها من الأراضي الخاضعة لها بشمال أفريقيا.
وقد وصف مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، نيلز موزنيكس، أحداث 15 أكتوبر بأنها “مثال آخر يثير القلق بشأن المثالب في تعامل إسبانيا مع المُهاجرين في الجيوب التي تسيطر عليها”.
وتظهر لقطات فيديو التقطها أحد الصحفيين في 13 أغسطس، وحصلت عليها هيومن رايتس ووتش، واقعتين قام فيهما ضباط الحرس المدني بضرب مُهاجرين في القسم الأوسط من السياج، وأعادوا اثنين من المهاجرين بالقوة إلى الأراضي المغربية.
وقد وثقت رايتس ووتش، ومنظمات حقوق إنسان إسبانية، والمعهد الإسباني المستقل لحقوق الإنسان، ومنظمة المدافعون عن الشعب؛ حالات الإعادة الفورية غير القانونية إلى المملكة المغربية من الجيوب الخاضعة لإسبانيا.
وتشير تلك الجهات إلى أن قانون الهجرة الإسباني يحظر حالات الإعادة الفورية هذه، ويكفل للمهاجرين غير الشرعيين الحق في الاستعانة بمحام ومُترجم أثناء إجراءات الترحيل.
