شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل وقفة نظمتها مجموعة من المنظمات الحقوقية وجمعيات تدعم المهاجرين ومجموعات تمثل المهاجرين غير الشرعيين للاحتجاج على العمليات التي تنفذها شرطة الدول الأوروبية، وتهدف لمطاردة واعتقال المهاجرين غير الشرعيين داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
وتشهد الدول الأوروبية حملة موحدة من 13 حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول يقوم بها نحو 18000 من رجال الشرطة والأمن بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، فرونتيكس، لمطاردة واعتقال المئات من المهاجرين غير الشرعيين.
وعبر المتظاهرون عن إدانتهم لهذه الممارسات التي تساهم في ترويع أناس، مشكلتهم الوحيدة عدم امتلاكهم إقامة قانونية في أوروبا.
ويتعلق الأمر بعمليات أمنية للاعتقال والتحقق من الهوية على حد سواء مع أخذ البصمات والتسجيل في الملفات ونوع من التحقيق على أساس الانتماء القاري للمهاجرين ومحاولة إيجاد الطرق والمسارات الجديدة التي يستخدمها المهاجرون للعبور إلى أوروبا.
الأساس القانوني
وتحاول الدول الأوروبية وبالتعاون مع دول مجاورة تعزيز سيطرتها على الحدود وتحديث الأجهزة المتخصصة بذلك.
واعتبرت فريديريك ماويت، من منظمة تدعم المهاجرين واللاجئين، أنه “إضافة إلى مسألة خطيرة وهي عدم إعلام الحكومات البرلمان الأوروبي بهذه العملية الأمنية فإن الافتقار إلى الوضوح بشأن الأساس القانوني لقرار تنفيذها هو مشكلة بحد ذاته”.
وأشارت إلى أنه “لم يعلن عن الإجراءات التي ستتخذ ضد الموقوفين، وما إذا كانوا سيعادون إلى بلدانهم الأصلية”.
ويخصص الاتحاد الأوروبي، عبر وكالته لمراقبة الحدود والدول الأعضاء في معاهدة شنغن، منذ سنوات، موارد هائلة لمنع وصول المهاجرين السريين إلى أوروبا، بالتعاون مع الدول الأصلية أو التي يعبرون منها في أوروبا الشرقية والدول المغاربية وأفريقيا.
لا إنسانية
ويقول بومدين، وهو من مجموعة تتحدث باسم مهاجرين غير شرعيين، “هناك العديد من تجمعات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا تنظم نفسها وتناضل من أجل احترام حقوق هذه الفئة، وهذه العمليات الأمنية تسعى إلى تخويف الناس لكي تظل صامتة وتقبل بوضعها المأساوي. ونحن نرفض ذلك”.
وتقول فاليريان التي تشارك في جل المظاهرات المؤيدة للمهاجرين غير الشرعيين “كل المواطنين الذين يمتلكون أوراق الإقامة أو الذين لا يمتلكونها، جنبا إلى جنب نعارض سياسة المطاردة هذه، وندين سياسة الهجرة الأوروبية غير الإنسانية التي تتسبب بوفاة الآلاف كل عام في عرض البحر”.
وحسب آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا إلى أكثر من 100 ألف, “ويرتفع العدد باستمرار، لأن الناس الذين يتركون سوق العمل يختفون من الإحصاءات، “كما تفسر سارة ويتن” من المرصد الاجتماعي والصحي في بروكسل.
عن “الجزيرة.نت”
