واصلت إدارة فندق “المنزه” بطنجة تحطيم الأرقام القياسية في مجال طرد عماله وأطرها، حث طردت مؤخرا عشرة أطر وعمال في ظرف أقل من أسبوع.
وتأتي عمليات الطرد بالجملة التي قامت بها إدارة “المنزه” في إطار عمليات طرد جماعي بدأت قبل بضعة أشهر، حيث وصل عدد المطرودين حتى الآن إلى ثلاثين عاملا وإطارا، في الوقت الذي ينتظر أن تستمر فيها عمليات الطرد خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وكانت إدارة فندق “المنزه” قد قامت بتصفية المكتب النقابي بالفندق، حيث تم محو ا أثر للعمل النقابي في إطار نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”.
وقالت مصادر “المساء” إن تصفية المكتب النقابي بالفندق تمت أمام أنظار قياديين من هذه النقابة، التي نزل عدد من قياديها في الفندق في الوقت الذي كانت تتم فيه طرد العمال وتصفية النقابة، حيث عومل قياديو الاتحاد المغربي للشغل بكرم زائد في فندق “المنزه”.
ويسود استغراب كبير بين العشرات من العمال في فندق “المنزه” بسبب التجاهل المتعمد الذي تبديه مندوبية الشغل، بالإضافة إلى تجاهل تام من قبل مندوبية السياحة، وهي نفس المندوبية التي قام مسؤولها من قبل، حسن أكوناض، بإشعار إدارة المنزه” بقيام لجنة تفتيش بزيارة “مفاجئة” للفندق في وقت سابق.
وتتوفر “المساء” على رسالة وجهها مندوب السياحة في وقت سابق، والتي تُشعر إدارة الفندق بقيام لجنة تفتيش بزيارة “مفاجئة” للفندق في تاريخ وساعة حددتهما الرسالة بالضبط.
وعلمت “المساء” أن عددا مهما من الأطر والعمال المطرودين تعسفا قاموا بمقاضاة إدارة فندق المنزه، حيث ينتظر الرأي العام أولى الأحكام في هذه القضايا، والتي ستصدر نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المساء” إن عمليات الطرد المكثفة التي تقوم بها إدارة فندق “المنزه” تمهد لعملية بيع تم الاتفاق بشأنها مسبقا، حيث تقوم الإدارة بتصفية العمال القدامى أو أصحاب الأجور المرتفعة، وذلك من أجل بيع الفندق لجهات يرجح أنها خليجية، والتي اشترطت عدم وجود كتلة أجور مرتفعة بالفندق في حال شرائه.
وكشفت مصادر مطلعة أن فندق “المنزه” تحول مؤخرا إلى ما شبه مخفر شرطة، حيث تعمد غدارة الفندق على استدعاء عمال معينين ومواجهتهم مع أعوان قضائيين وتوجيه تهم معينة لهم، وبعد ذلك يتم تهديدهم عبر وضعهم أمام خيارين، غما المتابعة أو الاستقالة.
وتضيف هذه المصادر أن إدارة الفندق عادة ما تعمد إلى إجبار العمال المغضوب عليهم بأخذ عطلة إجبارية، وبعد عودتهم يخبرهم الحراس أنهم ممنوعون من الدخول وأنه يمكنهم اللجوء إلى القضاء. واستغربت المصادر كيف أن إدارة الفندق تشعر بثقة كبيرة في النفس وهي تطلب من المطرودين اللجوء إلى القضاء، وكأنها على علم بالأحكام التي يمكنها أن تصدر.
ومقابل الطرد المكثف للعمال بفندق “المنزه”، فإن الإدارة قامت بتثبت عدد من العمال المتقاعدين، على الرغم من المنع القانوني لهذا الإجراء، الذي يهدف، حسب مصادر بالفندق، إلى الحفاظ على هلامية الوضع العمالي بالفندق، بحيث يصبح من الممكن الاستغناء عن هؤلاء المتقاعدين في أي وقت من دون مشاكل قانونية أو نقابية.
وكانت شركة “رينستينغا”، المالكة لفندق “المنزه”، قد افتتحت قبل بضعة أسابيع فندق “فيلا دي فرانس” بعد إصلاحه وترميمه، خلال حفل رسمي استدعي له وزير السياحة لحسن حداد، غير أن الوزير غاب عن الحفل بسبب عمليات الطرد الممنهجة التي تنهجها الشركة المالكية لفندقي “المنزه” و”فيلا دي فرانس”.
وكانت شركة “رينستينغا” تخلت عن توظيف عمال جدد لفندق “فيلا دي فرانس” وقررت نقل عدد من العمال من “المنزه” نحو الفندق الجديد، رغبة في المزيد من التقشف.
وحسب مصادر مطلعة فإن فندق “فيلا دي فرانس” يقوم حاليا بتوزيع النبيذ من دون رخصة، وهو ما يشكل خرقا فاضحا لقانون، في الوقت الذي تضيف هذه المصادر أن مندوب وزارة السياحة بطنجة على علم بهذا الخرق القانوني، لكنه لم يحرك ساكنا.
يذكر أن المدير الحالي لفندق “المنزه”، لؤي الطريحي، وهو بريطاني من أصل عراقي، كان قد غادر المغرب على عجل بعد استدعائه من طرف الشرطة للتحقيق معه في ملف وصفته مصادر “المساء” بأنه خطير ويتعلق بشهادة زور والإدلاء بأقوال ووثائق غير صحيحة.
عن جريدة “المساء”
