كشفت نقابة مستخدمي شركة “أطنطو” بطنجة، أن الإدارة لجأت إلى نهج سياسة “الطرد التعسفي” ضد عمالها وخاصة ذوي الأقدمية منهم، ويأتي ذلك في ظل تخبط الشركة في وضعية متأزمة وغامضة جدا وحسب النقابة.
وحسب بين استنكاري أصدرته النقابة وتوصلت طنجة أنتر بنسخة منه، فإن الشركة تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، وضغط الحكومة هناك على الشركات العابرة للقارات بهدف استعادة مناصب الشغل للحد من البطالة في صفوف المواطنين الإسبان، بالإضافة إلى ضعف التسيير لدى المسؤولين المغاربة وافتقارهم لأبسط آليات الضغط والمناورة عند تفاوضهم مع الجانب الإسباني، يضيف البيان.
وأوردت النقابة أن مستوى أنشطة “أطنطو” طنجة عرفت انخفاضا ملحوظا وهو الأمر الذي تعاملت معه الإدارة بتوقيف عشرات العمال عن العمل مع إلزامهم بالحضور اليومي للتوقيع بانتظار تعيينهم في مناصب جديدة ودون المساس بأجورهم كما صرح مسؤولو الموارد البشرية في البداية.
وتابعت النقابة أنه مع التدهور المتتالي في وضعية “أطنطو طنجة”، اختارت إدارة الشركة أسلوب الضغط النفسي وتصيد الهفوات فضلا عن إجبار العمال على تخفيض ساعات العمل واعتماد المواقيت الأكثر صعوبة وإرهاقا والجنوح نحو القضم من الأجور والاقتطاع غير المبرر للمكافآت”.
وحسب نقابة مستخدمي أطنطو فإنه كان على الشركة اللجوء للحلول القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل من قبيل مسطرة العطالة التقنية أو مسطرة صعوبة المقاولات التي تقتضي تعيين قيم من طرف المحكمة التجارية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وذلك عوض اللجوء إلى الطرد التعسفي.
واعتبرت النقابة تصرفات إدارة “أطنطو” بأنها “محاولة مفضوحة للتخلص من العمال دون دفع مستحقاتهم” مضيفة أن ما يزيد وضوح هذا التصور، هو تعنت المسؤولين الإداريين وامتناعهم عن تقديم أية تفسيرات أو قبول أية اقتراحات من طرف المكتب النقابي و التصريح الدائم بأن قرارات الإدارة غير قابلة للمراجعة.
