أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بإدانة القاضي محمد نجيب البقائ، الشهير بقاضي طنجة، والمتورط في الارتشاء.
وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في حق القاض السابق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بعد غدانته بتهمة “طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي”.
الحكم الذي شمل أيضا قرارا بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة القضية لمن له الحق فيها، لقي احتجاجا من طرف القاضي ومحاميه، اللذان قررا استئناف الحكم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت القاضي البقاش في 19 يناير 2012، متلبسا بتلقي رشوة، بعد التنسيق مع المشتكي به وهو بريطاني من أصل تونسي، وقضت النيابة العامة في البداية بمتابعة في حالة اعتقال قبل تمتيعه بالسراح.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد، قد أشرف شخصيا على هذه القضية، التي كانت أولى قضايا الفساد الخطيرة الخاصة بالقضاة في عهده، كما تم في وقت لاحق عزل القاضي من وظيفته، فغي حين كان هو يصر على براءته.
تعليق واحد
li 7ssel ywedi l9odat fl maghrib w lmo7amiyin kolhom semsara 3tehom ha lflouss w l7okel li bghiti nta y7ekmo bih la3natou lahi 3alaykom