نظم أطباء مستشفى “الدوق دي طوفار” بطنجة وقفة احتجاجية، أول أمس الثلاثاء، بعد صدور قرار بجعل المستشفى مقرا لاستقبال المرضى المحتملين بوباء الحمى النزفية الذي يتسبب فيه فيروس إيبولا القاتل.
ويحتج أطباء مستشفى “سوق البقر”، كما يشتهر بين سكان طنجة، على افتقارهم للتكوين اللازم للتعامل مع فيروس إيبولا، حيث لم يتم إخضاعهم لأي تدريب أو تكوين في هذا المجال.
كما نبه الأطباء المحتجون إلى افتقار مستشفى “الدوق دي طوفار” للإمكانات البشرية واللوجيستية اللازمة للتعامل مع الأوضاع صحية طارئة، من قبيل وباء “الحمى النزفية”.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة عن دعمها المطلق للأطباء المحتجين، ووصفت الإجراءات المتخذة بـ “الترقيعية والارتجالية المنافية لشروط السلامة والوقاية”.
ويعجز مستشفى “الدوق دي طوفار” عن الاستجابة لمتطلبات السكان الصحية، إضافة إلى أن معداته الطبية معرضة للأعطاب باستمرار، حسب ما ورد في بيان للنقابة الوطنية للصحة.
وأبدت النقابة استغرابها من تحويل مستشفى يعيش الظروف المذكورة آنفا لاستقبال مرضى “إيبولا” المحتملين، والذين يتطلبون عناية خاصة وموارد بشرية وتقنية هامة.
كما نبهت النقابة إلى خطورة عدم إخضاع الأطباء والممرضين وعموم العاملين بالمستشفى لتكوين في التعامل مع المرضى المحتملين المصابين بإيبولا.
وأكد البيان أن القسم المخصص لاستقبال المرضى المصابين بإيبولا “لا يستجيب لأدنى شروط السلامة، إلى جانب كونه مجاورا للأقسام المخصصة لعلاج وتتبع الأمراض المزمنة والخطيرة”.
وحذرت النقابة من أن الخطوات التي اتخذت “تجعل من العاملين بالمستشفى والمرضى معرضين للإصابة بإيبولا”.
وكان قرار للمندوبية الجهوية للصحة قد خصص جناحا بمستشفى “الدوق دي توفار” لاستقبال حالات إصابة محتملة بفيروس إيبولا القاتل.
وتبدو احتجاجات أطباء مستشفى “الدوق دي طوفار” محقة إذا علمنا أن أكثر من 300 من الأطر الطبية العاملة في مكافحة الوباء بدول غرب إفريقيا، حيث يتفشى الوباء، قد تعرضوا للإصابة به، وفارقوا الحياة منذ بداية انتشاره، فيما تشير معطيات تقدمها منظمة الصحة العاملة إلى إصابة حوالي 500 إطار طبي بإيبولا يعمل في مكافحته.
