شكل موضوع “قضايا الهجرة في المغرب” محور ندوة فكرية وطنية نظمت أمس السبت في طنجة، بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية وهيئات حقوقية وطنية ودولية.
وتناولت الندوة، المنظمة بمبادرة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبتنسيق مع مؤسسة فردريش إيبرت، الأبعاد الحقوقية والقانونية والإنسانية والأخلاقية لموضوع الهجرة، وكذا أبعاد المبادرة التي اتخذها المغرب لتسوية ومعالجة أوضاع المهاجرين على المستويات الدستورية والتشريعية والاجتماعية، وإيجاد الحلول الناجعة لها في ظل المسعى المغربي العام الهادف إلى تكريس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وفي هذا السياق، قال المسؤول عن الشراكات والمجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المهدي منشد، إن “المقاربة التي يعتمدها المغرب بخصوص الهجرة، والتي تستند على المبادئ المثلى لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمملكة، تنسجم تماما مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأبرز منشد أن مبادرة الملك محمد السادس في مجال الهجرة تشكل مقاربة “رائدة”، تعكس نظرة المغرب لإشكالية الهجرة في بعدها الإنساني والحقوقي بالخصوص، كما تشكل “خطوة مهمة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين”.
ومن جهته، قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، إن المغرب “تمكن من تجاوز المقاربة الأمنية في تعاطيه مع قضية الهجرة، لينكب على معالجة القضايا المرتبطة بالإشكالية من زاوية إنسانية حقوقية تشريعية.
وصبت باقي المداخلات في التأكيد على أن موضوع الهجرة بأبعادها المعقدة “تتطلب جهدا مجتمعيا وجماعيا متواصلا لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها، في ظل احترام القانون والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
كما أبرز المتدخلون الحاجة إلى بذل جهود إضافية في إطار “مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة، تنخرط فيها كل الفعاليات الحقوقية والاجتماعية والمؤسساتية لتسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز الصعوبات”.
