قال رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، القاضي محمد الزردة، أن القضاء في طنجة، متقدم جدا في التعامل مع قضايا النساء مقارنة مع باقي مناطق المغرب، حتى أنه يوصف بـ”قضاء النساء”.
وأضاف الزردة، خلال ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف، أمس الثلاثاء، أن قضاة طنجة رفضوا 99 في المائة من طلبات التعدد.
وأكد رئيس قسم قضاء الأسرة على أن المرأة صارت تعاني من عنف قضائي عبر اجتهادات قضائية حرمتها المرأة من حقوقها.
وضرب الزردة مثالا على العنف القضائي ضد المرأة بقرار مرجعي ملزم لكافة المحاكم المغربية، أصدرته محكمة النقض، يحرم المرأة التي تطلب التطليق للشقاق من المتعة.
وكشف المتحدث عن ارتفاع سنوي لقضايا العنف ضد المرأة بمحاكم طنجة، مشيرا إلى وجود عنف آخر في حق المرأة هو “العنف القانوني” يتمثل في إصدار نصوص مجحفة في حقها.
مداخلة الزردة جاء في سياق انتقاد أطلقه خبراء في مجالي الإعلام والقضاء لاستفحال العنف ضدالمرأة، بعد أن تطور ليصبح له تجليات في الإعلام والقضاء، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي.
واعتبر المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة، إبراهيم الشعبي، في مداخلته، أن الإعلام العمومي يمارس عنفا ضد المرأة، عبر إهمال قضايا الحيف والمعاناة التي تعيشها المرأة ببلادنا.
وانتقد الشعبي غياب البرامج التي تتناول مواضيع حقوق المرأة وظروف عيشها عن الإعلام العمومي، وأن لا تحضر إلا بشكل موسمي ومحتشم.
وحمل الشعبي مسؤةلية العنف الممارس ضد المرأة في الإعلام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، التي تترأسها امرأة، حيث تغيب البرامج التي تهتم بالمرأة.
وفي السياق ذاته، أكدت فتيحة اليعقوبي، ممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن جميع نساء المغرب يتعرضن للتعنيف، مشيرة إلى أن العنف لا يقتصر الفئات الهشة ذات المستويات التعليمية المتدنية أو المنعدمة بل أيضا في أوساط النساء الجامعيات.
وأوضحت اليعقوبي أن أكثر من نصف النساء المعنفات يكُن ضحايا للزوج، ثم القريب ورب العمل أو رئيس العمل، “وفي مقدمة قائمة المعنفات تأتي الأمهات العازبات والمُسنات”، تضيف المتحدثة.
وأبرزت اليعقوبي وجود مطالب بمراجعة القوانين لتقليص حالات العنف ضد المرأة، وعلى رأس تلك القوانين مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والسكن بالنسبة للمطلقات.
