يتابع حقوقيون بمدينة تطوان بقلق واهتمام بالغيْن أحد أغرب القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف بتطوان، وتتعلق باعتداء جنسي كانت طفلة في الثالثة من العمر ضحية له من طرف شاب في العشرينات في العام 2012.
وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ توصل “طنجة أنتر” بنسخة منه، محكمة الاستئناف بتطوان بالإسراع في البث في هذا الملف مع ما يراعي مصلحة الطفلة والمحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
وأدان المرصد في السياق ذاته، ماوصفه بالمجرى الغامض الذي اتخذته هذه القضية منذ حوالي 3 سنوات، بعدما تقدمت أسرة طفلة بشكاية ضد شاب يبلغ من العمر 20 سنة بتهمة الاعتداء والاستغلال الجنسي ضد طفلة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وقررت الجهات القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، عقب شكاية الأسرة متابعة المتهم بالسراح المؤقت وذلك منذ 3 ماي 2012، الأمر الذي خلف مجموعة من المضاعفات النفسية للطفلة الضحية.
وأبرز المرصد أن أسرة الطفلة أدلت بشهادة طبية مسلمة من المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان تحدد مدة العجز في 30 يوما ناتج عن اعتداء جنسي، إضافة إلى 9 تقارير لأطباء نفسيين تؤكد الوضعية النفسية المتدهورة للطفلة الناتج عن عنف جنسي.
وقوبلت هذه الشهادات المقدمة للمحكمة حسب المرصد “بالرفض والتهكم والاستهزاء من جهات قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان حيث تم إرغامها على التوقيع على ورقة بيضاء لا يعرف محتواها”.
وتؤكد والدة الطفلة في تصريحاتها والشكايات التي أدلت بها أن “جهات نافذة تقف سدا وحاجزا في أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في هذه القضية، خاصة أن المعتدي ورغم جميع الوثائق التي أدلت بها ظل حرا طليق لحدود اليوم”.
ومن المرتقب أن تشرع محكمة الاستنئاف بتطوان، اليوم الثلاثاء، في عرض القضية من جديد بعد مرور نحو ثلاث سنوات على واقعة الاعتداء الجنسي ضد الطفلة.
وتعود فصول القضية إلى 3 ماي 2012، عندما لاحظت أم الطفلة، أن ابنتها تعاني من آلام حادة على مستوى مناطق حساسة من جسم الطفلة عندما كانت تغير لها الحفاظات حيث أخبرتها الطفلة بتعرضها لاعتداءت متواصلة من طرف أحد الأشخاص.
