صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية الورقية لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015.
ويتعلق المرسوم المصادق عليه، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بالنسبة إلى البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.
وسيتيح تطبيق المرسوم منح مهلة زمنية جديدة تصل إلى سنة من أجل تغيير البطاقة الوطنية الورقية بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
ويعد التمديد الحالي ثالث تمديد تصادق عليه الحكومة المغربية بعدما سبق لوزارة الداخلية أن حددت مهلة تغيير البطاقة الوطنية في نهاية العام 2012،قبل أن تضيف سنتين إلى غاية نهاية العام 2014 .
وشرعت الادارة العامة للأمن الوطني في عملية تغيير البطاقة الوطنية بالبطاقة الالكترونية، منذ فاتح أبريل 2008.
وارفق العملية مجموعة من الصعوبات الادارية جراء الازدحام الشديد في السنوات الأولى في مختلف الدوائر الأمنية، قبل أن تشهد الاجراءات الادارية تغيرا ملموسا بعد تمديد مهلة تغيير البطاقة الوطنية.
