نظم العشرات من عمال ثلاث مقاولات بميناء طنجة المدينة، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية ضد قرار الطرد الجماعي الصادر في حقهم، والمطالبة بالتعويض عن سنوات العمل.
ورفع العمال المشاركون في الوقفة، التي تعد الرابعة من نوعها في غضون شهر، شعارات تستنكر حملات الطرد التي تعرض لها العمل دون سابق إنذار، مبرزين ما وصفوها “سياسة الهروب واللامبالاة من طرف أرباب المقاولات”.
ويطالب العمال المحتجون الذين ينتمون لثلاث مقاولات بضرورة تقديم جميع المستحقات المادية الناجمة عن قرار الطرد التعسفي وفق ما تنص عليه قوانين مدونة الشغل بخصوص قرار الطرد التعسفي.
كما دعا المحتجون السلطات المحلية بطنحة بالتدخل لوضع حد للخروقات المسجلة من طرف أرباب الشركات وإنصالف العمال المطرودين.
وسبق لعمال المقاولات أن نظموا وقفات احتجاجية بساحة الأمم وميناء طنجة المدينة منذ شهر دجنبر من السنة المنصرمة.
وجاءت عمليات الطرد الجماعي تزامنا مع قيام مقاولات بالميناء بنقل أنشطتها خارج الميناء بعد وصول أشغال الميناء الترفيهي إلى مراحل متقدمة.
ووجد المئات من عمال المقاولات الثلاث أنفسهم فجأة في الشارع دون تقديم هذه المقاولات للتعويضات القانونية التي تنص عليها فصول مدونة الشغل.
ويعتزم العمال المطرودون مواصلة الاحتجاج من أجل الحصول على جميع الحقوق المكفولة في ظل غياب أي محاور من طرف إدارة المقاولة، فيما يحظى العمال في الوقت الراهن بدعم جمعيات حقوقية.
