شارك العشرات من العمال بميناء طنجة المدينة، أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية ضد قرار الطرد الجماعي الصادر في حقهم والمطالبة بالتعويض عن سنوات العمل.
ورفع العمال المشاركون في المسيرة التي تعد الخامسة من نوعها في غضون شهر، شعارات تستنكر حملات الطرد التي تعرض له العمل دون سابق إنذار.
واستنكرالمحتجون خلال المسيرة هضم حقوقهم وعدم إيجاد حل من طرف أرباب المقاولات يقيهم البطالة.
ويطالب العمال المحتجون المنتمون لثلاث مقاولات بضرورة تقديم جميع المستحقات المادية الناجمة عن قرار الطرد التعسفي وفق ما تنص عليه قوانين مدونة الشغل بخصوص قرار إنهاء عقود الشغل.
كما دعا المحتجون السلطات المحلية بطنحة بالتدخل لوضع حد للخروقات المسجلة من طرف أرباب الشركات وإنصاف العمال المطرودين.
وجاءت عمليات الطرد الجماعي تزامنا مع قيام مقاولات بالميناء بنقل أنشطتها خارج الميناء بعد وصول أشغال الميناء الترفيهي إلى مراحل متقدمة.
ووجد المئات من عمال المقاولات قبل نحو ثلاثة أشهر أنفسهم في الشارع، دون تقديم هذه المقاولات للتعويضات القانونية التي تنص عليها فصول مدونة الشغل.
ويعتزم العمال المطرودون مواصلة الاحتجاج من أجل الحصول على جميع الحقوق المكفولة في ظل غياب أي مُحاور من طرف إدارة المقاولة.
