كشفت مصادر من عمالة المضيق الفنيدق أن عامل الإقليم يبحث في الموارد المالية المقدمة لجمعية مرضى القصور الكلوي والجهات المانحة لها، خصوصا أن أصواتا من داخل الجمعية التي يرأسها الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لم تكشف عن الجهات المدعمة لها إلا بعد مطالبتها بذلك من طرف عامل المدينة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الجمعية المستغلة المشرفة على مركز القصور الكلوي لم تلتزم بإدراج اسم بلدية مرتيل، التي ساهمت بمبلغ 40 مليون سنتيم، بل اكتفت الجمعية بإدراج الجهة المانحة تحت اسم المجلس البلدي، دون ذكر لأي مدينة، لأسباب سياسية، وهو ما أثار غضب عامل الإقليم، خصوصا وأن أصواتا بالمدينة السياحية بدأت تربط بين مركز تصفية الكلي واستغلاله لأهداف انتخابية، لا سيما وأن رئيس الجمعية، وهو منعش عقاري معروف، أصبح يتقلد صفة الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة مرتيل.
وقال مستشارون من بلدية مرتيل إن الجمعية المذكورة تستفيد من دعم عدة جهات منتخبة، على رأسها جماعة مرتيل وجماعة المضيق وجماعة الفنيدق ومجلس عمالة المضيق الفنيدق ومجلس جهة طنجة تطوان ووزارة الصحة، منذ نشأة مركز تصفية الكلي، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المرفق والخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى خصوصا المعوزين منهم.
فيما قال مسؤول بحزب التجمع الوطني للأحرار إن المركز ابتعد عن مساره الإنساني والأخلاقي، وتحول حسب قوله، إلى ورقة للمزايدات السياسوية من طرف بعض المشرفين عليه، مما جعل بعض السياسيين يطالبون عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته فيما يجري بالمركز، للتصدي لهذه الممارسات من أجل خدمة المصلحة العليا للمدينة وسكانها.
عن “المساء”
