منذ مجيء والي ولاية جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي لمدينة طنجة وهي تعرف تحولا شاملا بعدما عرفت تطورا نسبيا ومهما في عهد الوالي محمد حصاد، حيث لا يمكننا أن ننكر بعض البنيات التحتية التي تم إحداثها في عهده.
لكن التطور الهائل عرفته مدينة طنجة في عهد الوالي محمد اليعقوبي ابتداء من 2013، حيث بادر وبسرعة إلى القضاء على أوكار المنحرفين في جنبات الطرق وتم تشييد حدائق و مساحات خضراء شاسعة ومهمة في كل الشوارع الرئيسية والساحات بطنجة، وبعدما تأخر المجلس الجماعي عن وضعه للمخطط الجماعي بعد مرور خمس سنوات نظرا لظروف التطاحنات بين الفرقاء السياسيين وانتشار ثقافة نقط النظام ونسف الاجتماعات، وبالتالي تخلي المجلس الجماعي عن مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، مما اضطر الوالي إلى القيام بمبادرة فريدة وغير مسبوقة من خلال وضعه لمشروع طنجة الكبرى وذلك بتجميع البرامج والمشاريع لكافة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية ووضعها في مشروع واحد مندمج ومتكامل باركه الملك محمد السادس وأشرف على انطلاقته ويحظى برعاية الملك مباشرة.
هذا لا يعني أن مشروع طنجة الكبرى هو النموذج الكامل، رغم أنه يوفر البنيات التحتية والمرافق الضرورية التي تستجيب لحاجيات الساكنة ويقدم الخدمات، بل لا تزال هناك فجوة تنتظر من يشتغل عليه كالفقر والبطالة والتشرد والأمن، وبرامج مستعجلة أخرى مكملة تنتظر طنجة تنفذ إلى عمق البنية الاجتماعية والثقافية لساكنة طنجة.
وأما تحركات و مبادرات الوالي فإنها تسندها قوة القانون باعتبار ولاية طنجة سلطة الوصاية، بالإضافة إلى ما يخوله الدستور للوالي من صلاحيات وفق الفصل 145 من دستور فاتح يوليوز 2011 “يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية”.
يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص القانونبة، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون الرقابة الإدارية”.
إذن الدستور واضح في منحه اختصاصات للوالي واعتباره يمثل السلطة المركزية ويعمل باسم الحكومة وهذا يكفي لكي يباشر الوالي التخطيط والتنفيذ لمشاريع كبرى تتعدى اختصاصات الجماعة الترابية لطنجة وتتعدى اختصاصات المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، ويقوم بدور الإشراف والتنسيق وخلق الإلتقائية بين البرامج والمشاريع بهدف الارتقاء بالمنطقة وخدمة المواطنين عوض البقاء في وضع سلبي يتفرج على تخبط المجلس الجماعي في الصراعات التي لم تحسم إلا بعد أخذ الوالي بزمام المبادرة لإنقاذ مدينة طنجة من التسيب وضعف البنيات التحتية وقلة المرافق الاجتماعية.
لذلك أقول للجميع، خصوصا لأولئك الذين لا يعرفون تاريخ طنجة وجغرافيتها وتركيبتها الاجتماعية: اتركوا الوالي يشتغل وقوموا أنتم بمبادرات خلاقة تنافس مبادرات الوالي وتنافسوا على الخير والبر والإحسان عوض وضع العراقيل.
