علم من جهات نقابية صحية بمدينة طنجة أن مصالح وزارة الصحة العمومية المختصة، قد تكون متورطة في التستر على أكبر عملية فساد مالي وهدر المال العام مرت في تاريخ المستشفى الجهوي محمد الخامس منذ افتتاحه في تسعينيات القرن الماضي.
وحسب ما أوردت يومية “الأخبار”، فإن ملف الفساد بمستشفى محمد الخامس تواطؤ فيه مسؤولون محليون مفترضون، ذلك أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية طنجة أصيلة كانت أبرمت منذ حوالي أربع سنوات، صفقة اقتناء جهاز للفحص بالأشعة السينية (راديو)، خاص بقسم المستعجلات من دولة الهند.
وكانت مقاولة إفريقية مغمورة، تحمل الجنسية الكاميرونية، قد تكلفت بتركيبه داخل قاعة الفحص الثانوية، وهو الجهاز الذي كلف خزينة الدولة الملايين من الدراهم الممولة من جيوب دافعي الضرائب، وذلك دون أن تستفيد ساكنة المدينة ومرتفقي المستشفى من خدماته الصحية ولو ليوم واحد، بسبب افتقاره لأدنى مواصفات الجودة المطلوبة.
وحسب ذات المصادر، تضيق اليومية، فإن لجنة تسلم الأجهزة التقنية داخل مصلحة الأشعة السينية بالمستشفى الجهوي رفضت لحد الساعة التوقيع على محضر تسلم الجهاز الهندي المريب.
وعللت اللجنة امتناعها عن تسلم الجهاز بعدم انطباق مواصفات الجودة المنصوص عليها في دفتر التحملات عليه، كما أن حصص التجارب الأولية التي أجريت عليه عمليا أظهرت أن الجهاز الذي تم تركيبه داخل قاعة الفحص ليس هو الجهاز نفسه الذي تتحدث عنه صفقة الاقتناء المشبوهة.
وتتحدث بنود الصفقة عن جهاز راديو متطور يحمل ماركة عالمية محترمة، ويعمل بنظام التحكم عن بعد، حيث يمكن تحريكه ليتناسب وكافة الأوضاع، وعن قدرته الكبيرة في تحمل الأوزان المرتفعة.
غير أن الفضيحة الكبرى، تضيف مصادر الأكبر، هي أن الجهاز تعطل بعد إجراء خمس كشوفات طبية في إطار التجربة، بعدما عجز عن الاستمرار في التصوير بشكل دقيق.
