وجدت عشرات الأسر القاطنة بإقامة “نزهة” بطريق لبنان، التابعة لمقاطعة طنجة المدينة، أنفسها مجبرة على قبول احتلال مرأب إحدى العمارات وتحويله إلى فضاء للألعاب وإلى مقهى ومطعم دون سند قانوني، رغم أن السكان لم يوافقوا على إقامة فضاء مماثل في هذا المكان الخاص المشترك.
وحسب شكايات السكان، فإن شخصا “انتحل” صفة “السانديك” لتفويت الملك المشترك إلى صاحب المشروع، الأمر الذي أحيل على القضاء للبت فيه، خاصة وأن الأغلبية العظمى من سكان المجمع وقعت عريضة ترفض عبرها السماح بإقامة فضاء للألعاب أو غيره من الأنشطة في هذا المكان.
وكان رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتهية ولايته، يونس الشرقاوي، قد رفض منح الترخيص لصاحب المشروع بالنظر لكون القضاء لم يحسم بعد في أحقيته في استغلال الفضاء المشترك، غير أن الأخير استطاع الحصول على الترخيص من العمدة المنتهية ولايته فؤاد العماري.
ووجه السكان تظلما للعماري يستنكرون فيه منح الترخيص بتلك الطريقة ووضعهم أمام الأمر الواقع، حيث إن صاحب المشروع كان قد شرع في استغلال ملكيتهم المشتركة دون الحصول على إذنهم، كما أن الجماعة الحضرية لم تحصل بدورها على هذا الإذن، بل على العكس من ذلك سلمت لها عريضة رافضة لإقامة فضاء الألعاب.
وتطور الأمر أكثر من ذلك حين لم يكتف صاحب المشروع بإقامة فضاء للألعاب كما تنص على ذلك الرخصة المسلمة من رئيس الجماعة الحضرية صراحة، بل أضاف إليه مقهى ومطعما، بعد أن عمد إلى عمل تغييرات جذرية في هندسة البناية على حد وصف مراسلات المتضررين.
وكان المتضررون قد توجهوا إلى ولاية طنجة للتظلم، فاكتشفوا أن الأخيرة لا علم لها بالأمر ولم تمنح أي موافقة لصاحب المشروع، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى رئيس الملحقة الإدارية ورئيس الدائرة الحضرية الرابعة، ما جعل السكان يستغربون أكثر لافتتاح هذا الفضاء الذي يتطلب موافقة قبلية من لجنة خاصة تضم ممثلا عن السلطة المحلية والأمن.
وحسب السكان، فإنهم يعيشون حاليا وسط قلق دائم، ليس فقط بسبب الضجيج والفوضى الناتجين عن هذا الفضاء، وليس فقط بسبب احتلال ملكيتهم الخاصة، ولكن أيضا لخطورة إقامة هذا المشروع في مكان مخصص أصلا لركن السيارات وليس للعيش الآدمي، إذ إنه يفتقر لأبسط شروط التهوية السليمة، ناهيك عن استقطابه لعدد كبير من القاصرين وهو أمر غير قانوني، حسب شكايات السكان.
عن “المساء”
