تسود حالة من الاحتقان في أوساط المواطنين بمنطقة “بوخالف” ضواحي طنجة، بعد أن أصدرت المصالح الولائية قرارا بتنقيل السوق الشعبي للأضاحي، إلى منطقة “بدرِيوْن” غير المجهزة، والتي تقع في النفوذ الترابي لجماعة كزناية.
وذكرت مصادر محلية أن هذا القرار خلف حالة من الامتعاض وسط المواطنين والتجار من جهة ثانية لكون المكان الأخير، يوجد بمنطقة شبه نائية، إلى جانب اكتراء عدد من هؤلاء محلات لهذا الغرض مما وضعهم أمام الأمر الواقع.
وترابض المصالح الأمنية وأفراد من القوات المساعدة، حسب ما أوردت يومية “الأخبار”، بالسوق الشعبي، مخافة خروج الاحتجاجات عن طابعها السلمي.
ووُجهت شكايات حول هذا الموضوع إلى والي الجهة، يستغرب موقعوها من كون مكتب المجلس الجماعي السابق قد منح الإذن لإحدى المقاولات من أجل تهيئة السوق وإعداد أرضية الاستقبال والشروع في كراء أروقة العرض وتوفير المرافق الضرورية.
وتفاجأ الجميع بصدور قرار عن المصالح الولاية خلال الأيام الماضية، يقضي بنقل السوق بكيفية عاجلة إلى منطقة “بدرِيوْن” بعد تخصيص وعاء عقاري مكون من الأراضي التابعة لإدارة الأملاك المخزنية، بعيدا عن المناطق السكنية بهدف التخلص من الضغط الذي تعاني منه منطقة “بوخالف” بسبب تمركز كلية الحقوق والمطار وعدد من التجمعات السكنية.
وعبر الباعة الذين يقدرون بالعشرات رفضهم الالتحاق بهذا السوق الذي تنعدم فيه شروط الإيواء والاستقبال بسبب البعد وانعدام التجهيزات والمرافق الضرورية.
