بعدما صدرت قرارات بإلحاقهم بالإدارة المركزية، ظلت مقاعدهم شاغرة، في حين لم تعوض المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من المسؤولين الأمنيين، الذين غادروا طنجة تحت طائلة “التأديب”.
وعرفت ولاية أمن طنجة خلال الأشهر الأخيرة العديد من التنقيلات في صفوف بعض المسؤولين الأمنيين، بأمر من المدير العام للأمن الوطني، دون أن يتم تعيين آخرين جدد لملء المناصب الفارغة.
ويفسر البعض هذا التأخير في تحديد التعيينات الجديدة نتيجة اعتماد الإدارة العامة مؤخرا لنظام تلقي ترشيحات الراغبين في تولي المسؤوليات المتاحة بمختلف ولايات الأمن وفق الشروط المطلوبة.
ويرى آخرون أن تحمل المسؤولية أضحى “عبئا” بسبب كثرة المشاكل الأمنية خاصة بالمدن الكبرى، كما لا يستبعد آخرون إكراهات الخصاص في الأطر والكفاءة الأمنية.
وبلغ عدد المناصب الأمنية الشاغرة بطنجة، حوالي 6 مقاعد لمهام المسؤولية، بعدما فقد والي الأمن نائبه، الذي تم إلحاقه بالإدارة المركزية قبل أزيد من 3 أشهر، دون أن يتم تعيين خلفا له، وبعده تم إعفاء رئيس المنطقة الأمنية الأولى من مهامه، ولم يتم تعويضه.
وبشكل مفاجئ تم إلحاق كل من رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة ورئيس وحدة السير والجوَلان بولاية الأمن بالإدارة العامة، إضافة إلى منصب رئيس المنطقة الأمنية الثانية الذي لازال فارغا منذ عدة شهور.
كما يبقى منصب رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بدوره في عداد المناصب الفارغة، بعدما دخل الكولونيل الذي يتولى هذه المهمة في إجازة استعدادا لإحالته على المعاش.
وتعيش ولاية أمن طنجة هذا “الفراغ” في الوقت الذي تعرف فيه العديد من الدوائر الأمنية التابعة لها خصاصا كبيرا في العنصر البشري والامكانيات اللوجيستيكية، أمام ما تشهده المدينة من أحداث متسارعة وحوادث متفرقة، في ظل مواكبة أمنية غير متوازنة مقارنة بحجم الكثافة السكانية ووتيرة النمو العمراني.
عن “الأحداث المغربية”
