كشفت مراسلة وجهها العشرات من سكان قرية “عين الحمراء”، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يشتكون فيها قيام المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، بعمليات تحديد “سرية” أفضت إلى ضم أراضي الخواص وأخرى تابعة للجماعة السلالية بشكل غير “قانوني”.
وحسب ما أوردت يومية “المساء”، فإن المندوبية المذكورة شرعت في عملية التحديد دون الإعلان عنها رسميا، وتشير المراسلة إلى أن هذا التحديد يحتوي على “مغالطات سافرة تتمثل أساسا في الظلم والحيف الذي سيطال أملاك الساكنة والأراضي السلالية إن تم تقريره”.
وتضيف المراسلة أن ما يتم تحديده حاليا بالأراضي التابعة لقرية العين حمراء، هي قطع أرضية تعود ملكيتها للخواص وأخرى تعود للملكية السلالية، خالصة إلى أن عملية التحديد “لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى المعايير القانونية”.
وأبدى المتضررون تخوفهم من استمرار عملية التحديد على الشكل المذكور، ما يعني ضم أراضي فلاحية إلى الملكية الغابوية، بما في ذلك الأراضي المملوكة للخواص، وتلك التي يستفيد منها سكان المنطقة بشكل جماعي، ما يعني أن المنطقة مشرفة على أزمة اجتماعية خطيرة.
وأبدى الموقعون على المراسلة “اعتراضهم التام” على التحديد “غير القانوني والسري الذي تقوم به المندوبية”، مطالبين بإنصافهم من “الحيف والظلم” الذي سيتعرضون له في حال ما تم إقراره نهائيا.
وسجل المشتكون أن هذا الأمر “سيعمق جراح الفلاحين والقرويين الدين يكابدون عناء مواجهة الجفاف وندرة المياه ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها”، داعين رئيس الحكومة إلى إنصافهم.
