يمضي الحزب الشعبي المشكل للحكومة الإسبانية، بثبات، نحو إصدار القانون الجديد المقيد لـ”الحق” في الإجهاض، وذلك بعدما رفض مجلس النواب الإسباني، أمس الثلاثاء 11 فبراير، بالأغلبية، مقترح سحب مشروع القانون.
ولم تفلح الاحتجاجات اليومية التي لا تزال تنظمها مناصرات “الحق في الإجهاض”، في دفع الحزب الشعبي إلى القبول بمقترح غريمه الحزب الاشتراكي العمالي، وعمد حزب ماريانو راخوي إلى إسقاط المقترح المقدم إلى مجلس النواب.
وسقط مقترح اليساريين بالأغلبية، بعدما رفضه 183 نائبا مقابل 151 وافقوا عليه، مع امتناع 6 نواب عن التصويت، ليقترب القانون أكثر فأكثر من الصدور.
ويستطيع الحزب الشعبي أن يمرر مشروع القانون، الذي يحظى بدعم كبير من الكنيسة ومن المحافظين، ما دام يمتلك أغلبية برلمانية تتمثل في 185 مقعدا بمجلس النواب المعروف بـ”الغرفة السفلى”، بالرغم من احتجاجات المنظمات النسائية واليساريين.
ويحاصر القانون الجديد “الحق” في الإجهاض، بحيث يجعله مسموحا في حالتين، هما تعرض المرأة للاغتصاب، أو أن يشكل الحمل خطرا على حياتها، بينما يسمح القانون الحالي للنساء بالإجهاض دون إبداء الأسباب، ما دام الجنين دون 14 أسبوعا.
