خاص – طنجة أنتر
“الشعب.. يريد.. إسقاط الفساد”.. لا زال صدى اللازمة الشهيرة التي تحدت الفساد والاستبداد، تتردد في أذهان من شاركوا في المسيرات، وكأنهم انتهوا من نشاط احتجاجي آخر قبل دقائق فقط.. لكنها 4 سنوات كاملة مرت من عمر حركة 20 فبراير، منذ انطلاقتها الأولى في 2011، مدة تغيرت فيها أمور كثيرة، وجنى الشعب خلالها بعض المكاسب، تلتها الكثير من حالات الردة، لكن الثابت دائما وأبدا أن العشرينيين استطاعوا بسلمية وبعصامية أن يحركوا مياها راكدة آسنة، استعصى تحريكها حتى على من كانوا يوصفون بـ”النخب”.
طنجة.. دائما متفردة
حركة 20 فبراير في طنجة، لم تكن تشبه مثيلاتها في باقي المدن المغربية، خاصة من ناحية التناسق الواضح بين مكونها خلال المسيرات التي الأسبوعية، عكس باقي المدن التي كان من الواضح فيها أن تيارا يطغى على باقي التيارات، ما تسبب في مرات كثيرة في حدوث صدامات داخل الحركة نفسها.
ورغم أن المدينة معروفة بتغلغل التيار الإسلامي في أحيائها، وخاصة جماعة العدل والإحسان، المكون الأساسي في الحركة، إلا أن ذلك لم يكن سببا في تشرذمها، بل على العكس، استفادت الحركة في طنجة من الدعم العددي واللوجيستي الذي وفرته الجماعة، والتي كانت بشكل رسمي جزءا من تنسيقية دعم الحركة، إلى جانب تلوينات سياسية أخرى، لكن خلال المسيرات، كان أصوات اليسار والعروبيين والأمازيغ والليبراليين تعلو إلى جانب شعارات الإسلاميين، وهذا ما كان سببا أساسيا في أن عمر الحركة بطنجة، كان أطول من غيرها.
طنجة، تفردت أيضا بالزخم الكبير والقياسي الذي كانت تعرفه مسيراتها، والتي تجاوزت ذات أسبوع 100 ألف مشارك، حسب تقديرات تنسيقية دعم الحركة، وما يفسر ذلك هو أن النسبة الأكبر من المشاركين في طنجة، كانت من اللامنتمين سياسيا، ومن مواطنين رأوا في الحركة أملا جديدا وقويا في التغيير المنشود.
أنتم رموز الفساد
حركة 20 فبراير في طنجة، تميزت بشعاراتها القوية والمباشرة، فهي دعت بوضوح إلى ملكية برلمانية وإلى حل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور عبر لجنة تأسيسية، ورددت بقوة أن هدفها هو إسقاط الفساد والاستبداد بشكل سلمي.
لم تجامل الحركة أحدا، ورفض شبابها في مرات كثيرة محاولات الاختراق التي ترتدي عباءة الدعم المادي واللوجيستي أو حتى حب الوطن وإرادة التغيير، وفي لحظة من اللحظات، بدا واضحا أن قصف الحركة سيطال حتى من يعتقدون أن أموالهم وسلطتهم تحصنهم.
خرج شباب الحركة بشعار واضح “إسقاط الفساد والاستبداد”، وحتى لا يبقى الكلام عاما، وجد محمد بوهريز وعبد الرحمان الأربعين ودحمان الدرهم ومحمد الزموري وغيرهم، أنفسهم أمام فوهة مدفع الاحتجاج فرفعت صورهم على المكانس وأمامها عبارة “إرحل”، ودعوات إلى المحاسبة والعقاب.
6 مارس.. 22 ماي
هما تاريخان مهمان في مسار الحركة، وإن اختلفت سياقاتهما إلا أن العامل المشترك بينهما هو الهراوات التي واجهت المحتجين في كافة المدن المغربية، ولم تكن طنجة استثناء، إذ عرفت منطقة بني مكادة بدورها تدخلا عنيفا لتفريق المحتجين، شكل تحولا خطيرا في أسلوب تعامل “المخزن” مع الحركة.
“قمع 6 مارس”، كان الهدف منه أساسا، حسب بعض الفبرايريين، هو تجريب لغة العصا مع المحتجين لدفعهم إلى التوقف عن الاحتجاجات الأسبوعية، والدليل على ذلك أن “القمع” طال كل المدن المغربية، لكن بعدها بـ3 أيام فقط سيتضح أن للحراك فعلا تأثير غير مسبوق على النظام المغربي، عندما خرج الملك في خطاب 9 مارس 2011، والذي لم يكن يتزامن مع أي مناسبة وطنية، على عكس العادة، ليعلن عن ضرورة وضع دستور جديد، وإلزامية حدوث تغيير في المغرب.
مسيرات الحركة استمرت حتى بعد الخطاب الملكي، بل زاد زخمها في بعض المدن، ومنها طنجة، في رسالة مفادها أن سقف مطالبها أكبر من تغيير الدستور… احتجاجات ووقفات ومسيرات مرت أحيانا بسلام، وأحيانا حدثت مناوشات محدودة مع الأمن، إلى أن جاء تاريخ 22 ماي.
كان واضحا يومها أن أوامر جاءت بمنع المحتجين من ولوج مراكز ثقلهم، ومن بينها ساحة بين مكادة في طنجة، التي حاصرتها عناصر القوات المساعدة، في حين طورد شباب الحركة بين دروب وشوارع المقاطعة ذات الكثافة السكانية العالية، ليعتقل العشرات ويصاب آخرون، في يوم شكل نقطة الانطلاق لتعامل مختلف مع المسيرات، تعلو فيه لغة المنع والعصا والاعتقالات.
الحركة وبداية التراجع
“كان رفع شعارات احتجاجية ضد الغلاء وضد أمانديس وضد أوطاسا وضد موازين بداية تراجع الحركة”، يقول أحد شباب حركة 20 فبراير بطنجة، وهو الأمر الذي يتفق معه فيه فبرايريون آخرون، الذين يعتبرون أن التركيز على هذه المطالب، على أهميتها، وطغيانها شيئا فشيئا على الاحتجاجات، ابتعد بها عن المطالب الأصلية المتمثلة أساسا في تغيير الدستور بلجنة تأسيسية وفسح المجال بعد ذلك لانتخابات حرة لا تتدخل فيها وزارة الداخلية، بالموازاة مع محاسبة رموز الفساد.
نقطة أخرى شكلت تراجعا في عمل الحركة، وهي دستور 2011، إذ فجأة، صارت الدعوة إلى مقاطعة الدستور هي نقطة ارتكاز الأنشطة الاحتجاجية وفي غمرة ذلك نـُسيت أمور أخرى، ولم يعرف شباب الحركة كيف يستطيعون منح حراكهم دينامية جديدة، فيما بدا “المخزن” مستعدا للتعايش مع الاحتجاجات الأسبوعية.
“وداعا”.. أو بالأحرى “إلى اللقاء”
خروج جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، لم يكن في الحقيقة سوى رصاصة الرحمة التي أطلقت على جسد أنهكه العياء، وقاوم طويلا محاولات الاختراق وأخطاء البدايات وهفوات التنظيم ومحاولات الهيمنة الإيديولوجية، خاصة من لدن تيارات شاخت وماتت سريريا، فصارت ترى في الحركة قبلة حياة لها، حتى اندحرت العناوين الكبرى للحركة من مجابهة الفساد والاستبداد، إلى شعارات الجامعة المستوردة من حقب جليدية مضت.
فعلت الحركة الكثير، وربما كان بإمكانها أن تصنع أكثر، واستحقت أن تدخل التاريخ، حتى وإن لم تكن نهايتها بشكل مثالي، لتترك وراءها “إنجازات” تحولت بسرعة إلى “شبه إنجازات”، وفسادا انحنى للريح العاصفة ثم عاد ليقف بشكل أكثر متانة واستفزازا، تركت الحركة وراءها أيضا حركة ردة عن المكتسبات القليلة التي تحققت، ومحاولات لشيطنة الشباب العشريني ووصمه بعلامات التخوين والفوضى… كل ذلك يجعل المرء يتساءل “ما الأصح، هل نقول لـ20 فبراير وداعا، أم إلى اللقاء؟”.
لا توجد تعليقات
حركة عشرون فبراير باقية مابقي الفساد في وطننا….إنها استراحة مُقاتل فقط وعاااااااااااااااااااااااااااااااش الشعب