تعيش مدينة مارتيل حالة من الغضب عبرت عنها هيآت سياسية ومدنية، بعدما تم الكشف عن التقسيم الترابي الجديد للمنطقة، والذي سيقتطع منطقة “كدية الطيفور” من المدينة ليلحقها بمدينة المضيق.
التقسيم الجديد لوزارة الداخلية لا يهدد بلدية مارتيل باقتطاع جزء من نفوذها الترابي فحسب، بل أيضا يعني فقدانها لجزء معتبر من مداخيلها، والمتمثلة في 1.5 مليار سنتيم سنويا، ستذهب لبلدية المضيق المجاورة.
وكانت الدورة الأخيرة للمجلس البلدي لمارتيل، قد شهدت احتجاجات من طرف المستشارين الجماعيين حول التقسيم الجديد، كما عرفت الدورة انسحاب رئيس المجلس البلدي “باكيا” من الدورة، بعدما عبر عن عدم رضاه على قرار الداخلية.
وكان المستشارون الجماعيون قد أجمعوا على رفع ملتمس للملك محمد السادس، للتعبير عن تظلمهم من قرار التقسيم الترابي الجديد، كما سبق لأحزاب سياسية وهيئات جمعوية ونقابية أن عبرت في بيان مشترك عن رفضها لهذه الخطوة.
