انضمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة إلى نظيراتها في جامعة عبد المالك السعدي، في الحركة الاحتجاجية التي أشعل شرارتها طلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ثم تبعهم طلاب كلية العلوم والتقنيات.
وشارك المئات من طلبة ملحقة كلية القانون والاقتصاد، أمس الأربعاء، في وقفات احتجاجية، تحت شعار لا لـ “الحكرة” والاكتظاظ في مدرجات وقاعات المحاضرات.
وأوضح طلبة مشاركون في الاحتجاج أن “الحكرة’ تتمثل في احتقار عدد من الأساتذة والإداريين للطلبة.
واستنكر المشاركون الغياب المتواصل للأساتذة عن إلقاء المحاضرات، وأبرزوا أن بعض الأساتدة يلقون محاضرة أو محاضرتين من أصل 16 محاضرة مبرمجة في طيلة السداسي.
واحتج الطلبة أيضا على امتناع إدارة الكلية عن مراجعة سلم التنقيط، ومدى جدية عملية تصحيح أوراق الامتحانات في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مدرجات الكلية، بالإضافة إلى “ابتزاز” بعض الأساتذة للطلبة من أجل اقتناء الكتب.
يذكر أن احتجاجات طلاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وطلاب كلية العلوم والتقنيات قامت بالأساس احتجاجا على تدني نتائج الاختبارات النهائية للسداسي الأول.