يخيم صمت مطبق حول الحملة الأمنية التي كانت قد بدأت قبل أسابيع من أجل القبض على اللصوص الذي نفذوا عملية السطو المسلح على سيارة لنقل الأموال كانت متوقفة أمام فرع لبنك “التجار وفا بنك”.
وعلى الرغم من أن الحواجز الأمنية لا تزال موجودة عند مداخل ومخارج طنجة، مما يعني أن عملية البحث لا تزال متواصلة منذ قرابة شهرين، إلا أن مصالح الأمن تضرب جدارا من السرية حول هذا الموضوع، بينما اكتفت الصحافة بتطبيق حكمة “كم حاجة قضيناها بالسكوت عليها”.
ويبدو أن الصمت الأمني حول الموضوع مرده إلى عوامل مختلفة، أولها أن الأمن المغربي لم يتعود مد الإعلام بآخر المعلومات حول العمليات الأمنية ضد مقترفي الأعمال الخطيرة. كما أن الأمن يعتبر أن أية معلومة قد تكون ضد سلامة التحقيقات، وهو ما يفسره الاستنطاق الطويل الذي تعرض له صحافي جريدة “المساء” حمزة المتيوي، بعد نشر الجريدة لسبق صحفي يهم الموضوع.
هناك أيضا سبب آخر، ويتعلق بصعوبة الكشف عن مرتكبي عملية السطو المسلح، حيث يبدو أنهم نفذوها بإتقان، وهو ما يدل على أن لهم سوابق في هذا المجال، ليس في المغرب فقط، بل يحتمل أن تكون لهم سوابق في عمليات مشابهة في أوربا.
وإلى أن تحدث المفاجأة ويعلن الأمن عن القبض على الجناة، فإن الصمت يظل هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، خصوصا وأن أغلب وسائل الإعلام صارت تتجنب الحديث عن الموضوع مخافة تعرضها للاستنطاق ومطالبتها بالكشف عن مصادر أخبارها.
