عبرت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن توجسها وقلقها من الاجتماع الذي كان مزمعا عقده بين وزيري داخلية إسبانيا والمغرب، في 26 من الشهر الجاري بطنجة، اللذين سيبحثان إمكانية إعادة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بسبتة ومليلة المحتلتين، الذين يخترقون السياج الحدودي، إلا الأراضي المغربية.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بلاغ لها، إعادة الناس عبر الحدود دون احترام للإجراءات القانونية أو التأكد من سلامة المهاجرين “انتهاكا للقانون الدولي والأوروبي والإسباني”.
ونددت المنظمة بتعامل السلطات المغربية مع المهاجرين الأفارقة، حيث أشار بلاغها إلى أن قوات الأمن المغربية “تضرب أو تعتدي بطريقة أو بأخرى، في كثير من الأحيان على المهاجرين الأفارقة الذين يفشلون في الوصول إلى سبتة أو مليلية”.
وفي السياق ذاته، اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ترحيل المهاجرين من سبتة ومليلية انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيا المغرب إلى إلغاء الاتفاق الموقع مع إسبانيا سنة 1992 المتعلق بإعاة المهاجرين الذي دخلوا بصفة غير شرعية، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2012. حيث ينص الاتفاق على إمكانية إلغائه من طرف أحد البلدين “بعد ثلاثة أشهر من إشعار الطرف الآخر”.
ودعا مرصد الشمال السلطات الإسبانية إلى تصحيح سياساتها المتعلقة بالهجرة، والمبنية على “المقاربة الأمنية وسياسة تصدير الحدود إلى دول الجوار القائمة على احتجاز المهاجرين”.
يذكر أن لقاء وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، مع نظيره الإسباني، خورخي فيرنانديز دياز، تم تأجيله، بعد أن كان مقررا عقده غدا الأربعاء، وذلك بسبب أجواء الحزن التي تعيشها إسبانيا بعد وفاة الزعيم السياسي أدولفو سواريث، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لعقد اللقاء.
