سقط عمدة طنجة، فؤاد العماري، في فضيحة عقارية جديدة، مشابهة لتلك التي وقع فيها قبل أقل من سنة، وتطلبت تدخل الوالي محمد اليعقوبي شخصيا، إذ رخص العماري لشركة عقارية بإنشاء تجزئتين فوق مساحة تابعة لمحمية طبيعية، ويمر منها مجرى مائي.
ووقع العماري رخصة لتجزئة رسمين عقاريين بالقرب من منطقة البرانص القديمة، في قلب غابة الرهراه، الأول تبلغ مساحته 6730 مترا مربعا، ويحمل الرسم العقاري رقم 06/135958، والثاني مساحته 7772 مترا مربعا، يحمل رقم 06/134180، وكلا الرسمين محفظان سنة 2011، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 14502 مترا مربعا.
ووقعت الجماعة الحضرية الترخيصين لصالح شركة “بنسيو العقارية” التابعة لمجموعة “بنيعيش”، في نونبر من سنة 2013، تحت رقم LV/7 /11/13، و LV/8 /11/13 ، للسماح بإنشاء تجزئتين باسم “الليمون 1” و”الليمون 2″، في منطقة مصنفة رسميا كمحمية طبيعية، حسب تصميم التهيئة، ويحرم بناؤها أو تجزيؤها.
وحاولت “المساء”، أول أمس الثلاثاء، الاتصال بعمدة طنجة، فؤاد العماري، لاستفساره حول الموضوع، غير أن هاتفه كان يرن دون رد.
وتعتبر هذه المنطقة، التي يجري حاليا تدميرها ببشاعة كبيرة، من المحميات الطبيعية النادرة في طنجة، وتضم صخورا طبيعية عمرت لآلاف أو ملايين السنين، والتي تحطمها الجرافات ليل نهار في سباق كبير مع الزمن من أجل فرض الأمر الواقع.
وحسب مصادر “المساء”، فإن موافقة الجماعة الحضرية على هذه الجريمة الجديدة في طنجة، تمت بدون استشارة اللجنة التقنية أو موافقة الوكالة الحضرية. وتضيف المصادر أن المنطقة غير مجهزة أساسا لاحتضان تجمعات سكنية، كونها عبارة عن منحدر صخري طبيعي يمر منه مجرى مائي.
واستغربت المصادر ذاتها كيف تم التغاضي عن التجمعات السكنية الموجودة بالقرب من الرسمين العقاريين المذكورين، والتي لا تتوفر لا على الطرق ولا على شبكة التطهير السائل، كما أنها تفتقر للربط بشبكة الماء والكهرباء، مشيرة إلى ضرورة فتح تحقيق في الطريقة التي فتحت بها هذه المنطقة للبناء وضرورة الوقف الفوري لهذه الجريمة التي تعتبر سابقة حقيقية، ليس في طنجة فقط، بل في المغرب كله.
مصادر الجريدة كشفت أيضا عن أن الرسمين العقاريين اللذان رخص العماري بتجزئتهما، هما في الأصل ملك للجماعة السلالية، ولا تزال الطريقة التي انتقلا بها لملكية الخواص “غامضة”.
وكانت “المساء” قد كشفت في شهر يونيو من سنة 2013، قيام عمدة طنجة بالترخيص لمستثمر عقاري بإنشاء عمارة فوق مجرى مائي بمنطقة “مسنانة”، بالرغم من اعتراض وكالة حوض اللوكوس ووزارة الداخلية والوكالة الحضرية، ليتدخل الوالي محمد اليعقوبي لإيقاف عملية البناء، بعدما رفض صاحب المشروع احترام القانون.
وينتظر سكان طنجة أن يقوم الوالي اليعقوبي بإجراء صارم ضد هذه الجريمة الجديدة، والتي تفوق في بشاعتها فضيحة عمارة مسنانة، التي تم وقفها رغم أن صاحبها كان يسابق الزمن لبنائها ليل نهار من أجل فرض الأمر الواقع.
والغريب أن عملية تدمير المحمية الطبيعية تجري في وقت متزامن مع زيارة الملك محمد السادس إلى طنجة، حيث دشن عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية في المدينة.
عـن جـريـدة “المساء”
