كشفت جريدة “المساء”، في عددها اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014، عن تطورات جديدة في فضيحة ترخيص عمدة طنجة لشركة عقارية بالتجزيء محمية طبيعية، إذ أوردت أن النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي، قام بمراسلة وزير الداخلية وطرح سؤال كتابي عليه عبر البرلمان، للاستفسار عن الإجراءات المتخذة لوقف هذا الخرق، وعن إمكانية فتح تحقيق في الموضوع. وفيما يلي المقال الذي نشرته “المساء”:
علمت “المساء”، من مصادر عليمة، أن فضيحة ترخيص عمدة طنجة، فؤاد العماري، لشركة عقارية، بالبناء فوق محمية طبيعية، قد وصلت وزارة الداخلية والبرلمان، من أجل التحقيق في تلك الخروقات ووقفها، وذلك بعد المادة التي نشرتها “المساء” حول الموضوع.
وكشفت مصادر الجريدة، عن أن النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي، قد راسل وزير الداخلية محمد حصاد، داعيا المفتشية العامة لوزارة الداخلية للقيام بفتح تحقيق عاجل حول “التجوزات الخطيرة في مجال التعمير بالجماعة الحضرية”، مستحضرا فضيحة الترخيص بالبناء فوق رسمين عقاريين يدخلان ضمن محمية طبيعية.
وشدد النائب البرلماني في مراسلته، حسب المصادر نفسها، على الطابع الاستعجالي للموضوع، داعيا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل باعتبارها وصية على الجماعات المحلية.
وفي السياق ذاته، علمت “المساء” أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا موقعا من البرلماني محمد خيي، موجها بدوره إلى وزير الداخلية، يطلب منه الكشف عن “الإجراءات السريعة” التي قامت بها الوزارة لوضع حد للخروقات التي تعرفها المحمية.
السؤال المشتمل على 5 استفسارات، يتساءل أيضا عما إذا كان هناك تحرك من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للقيام بتحقيق في الموضوع، وعن نتائج هذا التحقيق، والتبعات القانونية المترتبة في حق المسؤول إداريا وسياسيا عن توقيع تلك التراخيص غير القانونية، كما يستفسر السؤال عن تقييم المفتشية العامة لوزارة الداخلية لالتزام مصالح التعمير بالجماعة الحضرية لطنجة بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
واتصلت “المساء”، أمس الاثنين، بالكتابة العامة لولاية طنجة، للاستفسار عن مدى تحرك السلطات المحلية لوقف الخروقات العقارية والبيئية المسجلة في هذا الملف، غير أن الكتابة أخبرت صحفي “المساء” بان الكاتب العام يوجد خارج مكتبه.
وكانت المساء قد كشفت عن قيام الجماعة الحضرية لطنجة بالترخيص لإنشاء تجزئة فوق رسمين عقاريين بالقرب من منطقة البرانص القديمة، في قلب غابة الرهراه، الأول تبلغ مساحته 6730 مترا مربعا، ويحمل الرسم العقاري رقم 06/135958، والثاني مساحته 7772 مترا مربعا، يحمل رقم 06/134180.
الترخيص الذي استفادت منه شركة “بنسيو العقارية” التابعة لمجموعة “بنيعيش”، في نونبر من سنة 2013، تحت رقم LV/7 /11/13، و LV/8 /11/13 ، والذي يسمح بإنشاء تجزئتين باسم “الليمون 1” و”الليمون 2″، لم يراع أن تصميم التهيئة وضع المنطقة كمحمية طبيعية.
عن يومية “المساء”
