صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم الصادر في أبريل 2014 بنسخ الظهير الشريف الصادر في دجنبر 1961، المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه الذي ينص، في فقرته الأولى، على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
وأضاف السيد الخلفي أن الحكومة أصدرت، بعد موافقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ولجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون المذكور أعلاه والمتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2014.
