أكدت جهات قضائية إسبانية الإفراج عن 13 مغريبا من السجون الإسبانية، بعد إخال تعديلات على قوانين محاربة المخدرات، تلغي بموجبها الولاية القضائية للقضاء الإسباني في متابعتهم.
وحسب مانشرته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فإن الشعبة الجنائية بالمحكمة العليا في إسبانيا أقرت تعديلا في مساطر متابعة تجار المخدرات الأجانب، بعد مشاورات بين أعضاء الشعبة، انتهت بتصويت 10 قضاة من أصل 13 قاضيا لصالح التعديل.
ويقر التعديل الجديد، إلغاء الولاية القضائية للقضاء الإسباني على الأشخاص الأجانب الذين تم اعتقالهم على مراكب في المياه الدولية، مع عدم وجود أدلة تؤكد توجههم نحو سواحل إسبانيا، وعدم حمل القارب لعلم إسباني.
ومباشرة بعد إقرار التعديل القانوني، وافقت لجان مختصة بمجلس النواب الإسباني على إطلاق سراح 13 مغربيا، كدفعة أولى، من أصل 38 معتقلا بالسجون الإسبانية، من المنتظر أن يتم إخلاء سبيلهم، حيث تتوافق حيثيات اعتقالهم مع التعديل القانوني.
وتم استثناء القوراب التي تحمل علما إسبانيا، أو أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية أو الإقامة، من هذا التعديل، لترجيح أنهم سيدخلون المخدرات إلى التراب الإسباني، وهو ما تعاقب على السلطات الإسبانية بتهمة الإضرار بالصحة العامة.
في المقابل لن يستفيد المعتقلون وسط المياة الإقليمية لإسبانيا من التعديل القانوني الجديد، لأنهم بمجرد دخول المياه الإقليمية صاروا تحت الولاية القضائية الإسبانية، وتوجه لهم تهمة الإضرار بالصحة العامة.
