علمت “طنجة أنتر“ من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بمدينة طنجة، أصدرت قرارا بمنع جنازة الطفل، صلاح الدين العميري، الذي عثر عليه ميتا وملقًى في بئر بحي مسنانة، وهي الجنازة التي كان من المنتظر أن يحضرها عدد كبير من الحقوقيين وساكنة الحي تضامنا مع أسرة الضحية.
وأفادت مصادر مقربة من الأسرة، أن مراسيم تشييع الجنازة كانت ستنطلق من مسجد أيت علال بحي مسنانة، إلا أن الأسرة توصلت قبل قليل بقرار المنع، تخوفا من أن يتحول الموكب الجنائزي إلى مظاهرة حاشدة.
وكان الفحص الطبي الرسمي للجثة استبعد فرضية الجريمة، وأشار إلى خلو الجثة من أي أثر للعنف أو التعرض للطعن أو الذبح، معتبرا إلى أن المظهر الذي بدت عليه الجثة راجع بالأساس إلى بقائها لمدة طويلة في البئر.
وفي المقابل طالبت أسرة الضحية بإجراء تشريح مضاد، مؤكدة أن ابنها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات مات مقتولا من طرف الباحثين عن الكنوز، بالنظر إلى كونه “زُهريا”.
وكانت أسرة الضحية وسكان الحي الذي تقطن فيه، قد خرجوا بالعشرات احتجاجا على وفاة الطفل، مصرين على أنه تعرض للخطف والقتل، ومحملين السلطات الأمنية مسؤولية ذلك.
