طنجة أنتر:
كشفت مصادر خاصة من داخل الجماعة الحضرية لطنجة عن وجود “مخطط سري” يعده حزب “العدالة والتنمية” من أجل الكشف عن عدد من الملفات المرتبطة بالفساد، وأبطالها عدد من المنتخبين، بعضهم نواب للعمدة البشير العبدلاوي.
ووفق هذه المصادر فإن ما يسمى “المؤامرة” التي تعرض لها حزب العثماني مؤخرا من طرف بعض حلفائه قوت تيارا داخل الحزب يدعو إلى كشف ملفات فساد كان حزب العدالة والتنمية يتستر عليها لسنوات، بدعوى ما يسمى “إكراهات العمل السياسي ودواعي التحالف الحزبي”.
وحسب ما حصلت عليه “طنجة أنتر” من معطيات، فإن عملية تسريب إعلامية ستبدأ في ملفات تتعلق بتجزئات سكنية عشوائية، صاحبها منتخب معروف ونائب عمدة سابق، والموجودة في ضواحي طنجة، وهو ملف قد يقود صاحبه إلى السجن، في حال تم تطبيق القانون.
وكان هذا المنتخب قاد من قبل حملة قوية على العدالة والتنمية، ووقف بقوة في وجه من دعا إلى التضامن مع القيادي الإسلامي حامي الدين، وصار يتزعم مؤخرا الحملة التي يتعرض لها البيجيدي.
كما ستشمل هذه التسريبات برلماني حالي ورئيس مقاطعة سابق، والذي يوجد له ملف خطير يتعلق بمنح مئات الرخص المشبوهة في مجال البناء العشوائي، وهي ملفات تستر عليها منتخبو “البيجيدي” لعدة سنوات، بحجة عدم فتح جبهات النار عليهم.
غير أن محاولات البيجيدي التستر على الكثير من ملفات الفساد بالمقاطعات وبمجلس المدينة، لم يمنع أصحاب الملفات وغيرهم من الانقلاب عليه، وهو ما عجل بقرار إعادة فتح هذه الملفات.
كما ستشمل التسريبات منتخبا معروفا، يوصف أنه من زعماء الفساد ويجلس على أكثر من كرسي، ويتوفر على امتيازات كثيرة من بينها لوحات إشهارية، كما يعتبر من أقرب المقربين من منتخب كبير متهم بالتزوير.
وستشمل التسريبات قضايا متعلقة بفساد كبير في المحجز البلدي بطنجة، وهو فساد سبق للجنة رسمية أن أعدت تقريرا رسميا حوله، خير أن حزب العدالة والتنمية تستر على ذلك الملف، بل أخفاه عنوة، قبل أن يعود مؤخرا للتهديد بالكشف عن تفاصيله.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يتم تسريب أخبار عن حالات اغتصاب أو محاولات اغتصاب وتحرش جنسي، وسفريات إلى أوكار مشبوهة بإسبانيا وأسماء عشاق لعبة “البينغو” وغير ذلك، وهي كلها تفاصيل ستصيب سكان طنجة بالصدمة في حال تم تسريبها بالفعل.
وفي الوقت الذي لم يتأكد إن كانت هذه التسريبات ستتم، وهل بطريقة علنية أم عبر الكواليس، فإن ذلك لن يوقع فقط بأصحاب ملفات الفساد، بل سيشوه أيضا وجه العدالة والتنمية، وهو حزب وعد أتباعه بمحاربة الفساد غير أنه تحالف مع المفسدين لدواعي سياسية وحزبية.
وفي انتظار ذلك فإن فرائص أصحاب الملفات صارت ترتعد من الآن، ومعها أيضا فرائص حزب العدالة والتنمية التي ترتعد أكثر، لأنه سيكون محط لوم كبير من الرأي العام، الذي سيتساءل بالتأكيد عن سر هذا التأخر الكبير في الكشف عن ملفات الفساد.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية، اتهم عددا من حلفائه مؤخرا بالتشويش على اجتماعاته عبر “تجييش” أشخاص بسطاء، كما تعاني ميزانية الجماعة الحضرية من عجز غير مسبوق، وهو ما يرده الحزب إلى “مؤامرة” متعددة الجوانب تهدف إلى إفشال تسييره للمدينة.
