طنجة أنتر:
أنهى لقاء قصير دام ساعة واحدة بين محمد يعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة خلافاً استمر لأشهر بمدينة طنجة.
و توصلت الولاية و الجماعة لحل نهائي للاحتباس الذي واجهته ميزانية الجماعة سنة 2019 ، حيث ضمت لجنة مختلطة ممثلين عن الولاية و اخرين عن الجماعة، توصلت الى اتفاق سريع ونهائي، سيضع حدا لمسلسل الانتظار الطويل الذي تلا الرفض التلاثي للسلط المحلية للتأشير على ميزانية جماعة طنجة للسنة الجارية.
الاتفاق يتضمن محورين أساسيين، أولهما تقديم الداخلية لدعم مالي مباشر لجماعة طنجة لمساعدتها على تحقيق التوازن في الميزانية.
من جهة أخرى وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص الإصلاحات الجارية ببناية الطابق السابق بجماعة طنجة.
وقال فريق “الجرار”، إن الأشغال تنجز في ظل أوضاع إجتماعية واقتصادية صعبة تفرض أعلى درجات الترشيد في النفقات وايلاء الأولوية والأهمية القصوى، لتحقيق مطالب المواطنين على المستوى المحلي لمدينة طنجة.
وأضاف أن الرأي العام بالمدينة تفاجأ بالأشغال التي وصفها ب”غير الضرورية”، وذات الصبغة الكمالية التي يتم إجراؤها في بناية المجلس الجماعي للمدينة، سيما الأشغال الجارية على مستوى الطابق السابع لتجديد وتوسعة وإعادة تأثيث مكتب العمدة.
وأشار فريق “البام” إلى أنه بصرف النظر عن حجم الغلاف المالي المرصود لهذه الصفقة، فإنها بالتأكيد تنم عن غياب تام لترشيد النفقات العمومية والحكامة الجيدة، فضلا عن الخلل في ترتيب الأولويات.
وأكد على أنه بناء على هذه المعطيات يستوجب على وزير الداخلية الكشف عن الإجراءات المتخذة بخصوص هذه الوضعية، ومدى تطبيق القانون في مثل هذه الصفقات غير ذات الأولوية، في الوقت الذي يرتقب فيه أن تشمل التحقيقات بناية جديدة لجأت الجماعة الى إحداثها أمام البوابة الرئيسية للمجلس والتي استنزفت مبالغ مالية مهمة، كان من الاجدر تحويلها الى التنمية المحلية.
ويأتي هذا، تزامنا والجدل الكبير الذي اثاره تأثيث العمدة، محمد البشير العبدلاوي، عن حزب العدالة والتنمية لمكتبه، مما كلف مبالغ طائلة لم تصدر الجماعة أي بلاغات بخصوصها، لتوضيح الأمر للرأي العام، حيث أقدم العمدة على تغيير جميع الأثاث.
عن “زنقة 20”
