طنجة أنتر:
غم البون الشاسع بين مستوى التنمية والازدهار والخدمات الصحية والاجتماعية بين الثغر المحتل سبتة والجزيرة الإيبيرية، إلا أن الآلاف من المواطنين المغاربة اختاروا في السنوات العشر الأخيرة مغادرة مختلف المدن المغربية للاستقرار في سبتة، بحثا بالدرجة الأولى عن خدمات صحية واجتماعية أفضل وفرص شغل، في ظل انسداد الأفق في المملكة. هذا ما كشفه تقرير حديث نشره المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، علاوة على تقارير أخرى.
التقرير أوضح أن 7346 مواطنا مغربيا انتقلوا للعيش في السنوات العشر الأخيرة في مدينة سبتة المحتلة، علاوة على 2162 مواطنا مغربيا كانوا يعيشون في المدينة إلى حدود سنة 2006. وأضاف المصدر ذاته أن مجموع المغاربة الذي اختاروا اللجوء إلى سبتة يصل على الأقل إلى 9508 سنة 2017.
هؤلاء المغاربة الذين يتحدث عنهم التقرير الجديد لا علاقة لهم بـ”مغاربة سبتة”، ممن رأوا النور بالمدينة، بل هم من مغاربة الداخل الذين دفعتهم الحاجة للهجرة إلى الثغر المحتل. ويبقى المثير في التقرير هو أن 3294 مغربيا من بين الذين اختاروا العيش بسبتة، كانوا هاجروا في البداية إلى إسبانيا، قبل أن يقرروا مغادرتها بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، لكن ليس إلى الداخل المغربي، بل إلى سبتة. التقرير ذاته يشير إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة تم تسجيل 4000 مولود مغربي في المستشفى المركزي بسبتة بعد انتقال أمهاتهم لوضع حملهن في المدينة.
تقارير إسبانية موازية أشارت إلى أن السبب الرئيس الذي يجعل المغاربة يفضلون الاستقرار في سبتة، هو البحث عن فرص الشغل، كما أن حصولهم على وثائق الإقامة القانونية يمكنهم من حق الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل والمساعدة على إيجاد عمل، والاستفادة، كذلك، من التغطية الصحية؛ إلى جانب القرب الجغرافي من الداخل المغربي، حيث يمكنهم زيارة المغرب في وقت وجيز.
ارتفاع عدد المواطنين المغاربة الذي ينتقلون للعيش في سبتة وتزايد السكان المغاربة الأصليين بالمدينة، يثير مخاوف سياسية لدى الدولة العميقة الإسبانية، لاسيما الأحزاب اليمنية. وهو الشيء الذي حذر منه تقرير للمعهد الملكي الاسباني “إلكانو”، قائلا: “على المدى القريب، من المستبعد أن يدعم السكان الأصليون المغاربة بسبتة مطالب المغرب بخصوص سيادته على المدينتين (سبتة ومليلية)”، مرجعا ذلك إلى “المساعدة الاجتماعية الكبيرة التي يحصلون عليها من الدولة الإسبانية وإلى محدودية وزنهم السياسي”.
غير أن التقرير يعتقد أن “هذا التوقع يمكن أن يتغير على المدى البعيد، لأن الوزن السياسي للمغاربة الذين هم الآن “أغلبية” سيرتفع تدرجيا”، ما سيسمح لهم بفرض على الأحزاب السياسية تقديم تنازلات لصالحهم، مما سيخول لهم الدفاع عن هويتهم الإسلامية والمغربية والأمازيغية. كل هذا، حسب التقرير، “قد يؤدي إلى توتر بين الوسط والهامش شبيه بالقائم الآن بين الحكومة المركزية بمدريد والعديد من الجهات المستقلة”، لاسيما مع مطالبة إقليم كتالونية بالاستقلال.
