طنجة أنتر:
في تطور جديد لقضية الأستاذة في عقدها الثالث، والتي تزوجت برجلين، كشفت جمعية تعنى بحقوق الرجال، يوجد مقرها بمدينة مكناس، عن دخولها على خط هذه القضية، حيث أعلنت عن مؤازرتها للزوج الأول للأستاذة المتابعة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس.
وفي هذا السياق، كشف فؤاد الهمزي، رئيس”الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”، يوجد مقرها الرئيسي بمدينة مكناس، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن جمعيته التي تنتصر لحقوق الرجال ضحايا نسائهم، قررت أن تؤازر زوج الأستاذة الشابة، والذي فوجئ عقب مغادرته السجن، بوجود زوجته على ذمة زوج ثان، مضيفا أن الجمعية وعقب لجوء الزوج إليها، رتبت معه كل الإجراءات اللازمة لدخولها في قضيته المعروضة على المحكمة، حيث ستنتصب طرفا مدنيا لمؤازرة الزوج الأول للأستاذة المعتقلة.
وشدد رئيس “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”، في ذات بلاغه، على أنه على الرغم من الانتقادات الساخرة التي تواجهها جمعيته، بعد الضجة التي خلفها تأسيسها وما لاقته من معارضة شرسة من قبل الجمعيات النسائية على الخصوص، فإن عددا من الرجال ضحايا حوادث وملفات وراءها نساء، يردف فؤاد الهمزي، باتوا يطرقون باب جمعيته لإيمانهم بنبل عملها وسعيها لمؤازرة الرجال ضحايا عنف زوجاتهم أو زميلاتهم بالعمل، أو الرجال ضحايا الخيانة والنصب عليهم من قبل نساء، أيا كانت درجة قرابتهن بالرجال، يورد رئيس الجمعية بمكناس فؤاد الهمزي.
وينتظر أن تجري يوم الاثنين المقبل بالغرفة الجنحية الضبطية “تلبس-اعتقال”، بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، أطوار ثاني جلسات محاكمة الأستاذة الشابة التي تشتغل بإحدى الثانويات بمدينة الرباط، والتي اعتقلت منتصف شهر فبراير الماضي بمدينة القنيطرة، حيث تقطن بمنزل زوجها الثاني وهو ضابط بصفوف القوات المسلحة الملكية.
وتواجه الأستاذة المتابعة في حالة اعتقال، تهما ثقيلة وجهها لها وكيل الملك بمكناس، تهم “جريمة الخيانة الزوجية”، و”النصب والاحتيال على زوجين”، و”الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها”، وذلك بناء على شكاية تقدم بها زوجها الأول، والذي ينحدر من مدينة سيدي قاسم، عقب خروجه من السجن والذي قضى وراء أبوابه 6 سنوات، ليفاجأ بحسب ما جاء في محاضر الشرطة، بإقدام زوجته الشابة على الزواج من ضابط بالجيش، وذلك بعد أن نجحت الأستاذة المعتقلة، في الإيقاع بعون سلطة “مقدم” بالملحقة الإدارية 11 بحي البساتين بمكناس، والتي تنحدر من نفوذها الترابي، لتحصل على وثائق إدارية تخص شهادة العزوبة، مما سهل زواجها من ضابط بالجيش، بدون أن تسلك مسطرة الطلاق من زوجها الأول، والذي بحث عنها طويلا عقب خروجه من السجن، قبل أن يتمكن من الوصول إلى مكان إقامتها بمدينة القنيطرة، ويكتشف زواجها من شخص ثان، أصيب هو الآخر بالصدمة لما أشهر في وجهه الزوج الأول ما يثبت علاقته بالأستاذة التي عقدت قرانها على رجلين، تورد محاضر المحققين.
