طنجة أنتر:
اصدر أعضاء اللجنة التصحيحية رؤساء أندية كرة السلة الخمسة للوداد البيضاوي والمغرب الرياضي الفاسي والإتحاد الرياضي لطنجة وشباب الوطية لطنطان ونادي الأمل الصويري، بيانا هاما حول ما تعرفه الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من اختلالات فظيعة تحت إشراف المسمى مصطفى أوراش، الرئيس غير الشرعي للجامعة.
وفيما يلي نص البيان:
سجل أعضاء اللجنة التصحيحية رؤساء الأندية الخمسة لجمعيات كرة السلة للوداد البيضاوي والمغرب الرياضي الفاسي والإتحاد الرياضي لطنجة وشباب الوطية لطنطان ونادي الامل الصويري، باستغراب كبير ما جاء في بلاغ ماسمي بـ124 نادي والذي يحوي العديد من المغالطات والمواقف التي تتحدى القوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات في بلدنا الحبيب وتصيب في مقتل الأنظمة والأعراف والأخلاق الرياضية.
وحتى يتسنى لنا تنوير الرأي العام لتصحيح ما دأب عليه الرئيس غير الشرعي من تغليط و استبلاد لعقول المتتبعين للشأن الرياضي و جمهور كرة السلة على الخصوص، نوضح مايلي:
– إن إيقاف الجمع العام العادي جاء على إثر صدور حكم قضائي استعجالي للمرة الثانية وليس من قبل وزارة الشباب والرياضة كما يدعي الرئيس ومن يحالفه؛
– إن ادعاء أن لوزير الشباب والرياضة خلفية حزبية في التعامل مع الجامعة هو وهم وكذبة ابتدعها الرئيس غير الشرعي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة و صدَّقها بغرض التملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ يوصي بها جلالة الملك محمد السادس أعضاء حكومته في كل مناسبة؛
– إن إدعاء الرئيس غير الشرعي بأن أنديتنا رفعت 62 شكاية ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في شخص رئيسها غير الشرعي هو كذب وبهتان لأن 95 في المائة من القضايا التي أحيلت على القضاء لها علاقة بقضايا الشغل لمستخدمي الجامعة الملكية لكرة السلة الذين يشتغلون في ظروف غير قانونية وبدون مساطير ونظام أساسي مصادق عليه من قبل الجمع العام طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وهو ما أكده التقرير النهائي للإفتحاص؛
– إننا نعتبر أن وزارة الشباب والرياضة هي لحد الآن متواطئة مع الرئيس غير الشرعي بدليل أن هذه الأخيرة مازالت تتماطل لتفعيل المادة 31 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ استنادا لنتائج التقرير النهائي للافتحاص التي فضحت الاختلالات المالية والخروقات القانونية السافرة ومرورا بالمتابعة القضائية لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط و وصولا إلى المقررات القضائية التي لا يتوانى عن التحايل عليها و تحقيرها؛
– إن غالبية الموقعين لما يسمى ببلاغ 124 نادي لا يتوفرون على الصفة القانونية بسبب عدم قانونية ملفات أنديتهم الإدارية والقانونية طبقا لشروط القبول المنصوص عليها في المادتين 8 و48 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة؛
– إن معاتبتنا على لجوءنا لقضاء المملكة لإنصافنا من ظلم و تجبر و تسلط الرئيس غير الشرعي هو محاولة لمصادرة حقنا في الاحتكام لعدالة الدولة و مسا خطيرا بدولة الحق والقانون ويؤكد بالملموس اننا أمام مسيرين رياضيين متهورين يعتبرون أن الرياضة ملك خاص وليس مرفقا عاما؛
– إن مبدأ الديموقراطية التي تبنتها قوانين الجامعة لا يمكن أن تسقط مبدأ العدل و سمو القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه حفاظا على حقوق الأفراد و الجماعات من تم فهو يبقى فوق كل الإعتبارات الفئوية الضيقة؛
– إن مرفق الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة يرزح تحت نير فساد كبير على جميع الأصعدة وقد تم إثباته بالحجج والدلائل وكل من يدافع عن الرئيس غير الشرعي أو يحاول أن يثنينا بشكل من الأشكال هدفنا في إصلاح هذا المرفق و إعادة الاعتبار لرياضة كرة السلة فهو فاسد ومفسد؛
– إننا مازلنا متشبثين باللجوء للقضاء ضد الرئيس غير الشرعي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وضد وزارة الشباب والرياضة التي لم تتخذ المتعين بتفعيل المسطرة الزجرية المنصوص عليها في المادة 31 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون 30-09؛
عبدالواحد بولعيش
عن جمعيات كرة السلة المعنية الوداد البيضاوي والمغرب الرياضي الفاسي والإتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة وشباب الوطية لطنطان ونادي الامل الصويري.
