طنجة أنتر:
في أفق الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، تعرف طنجة اصطفافا سياسيا وحزبيا غير مسبوق، حيث يتم رسم الخرائط الانتخابية منذ الآن، استعدادا لانتخابات ستكون حاسمة للعقد المقبل.
وتعيش عدد من الأحزاب السياسية في طنجة حركية كبيرة، إما سلبا أو إيجابا، مثلما يحدث في الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وإلى حد ما العدالة والتنمية.
ويبدو أن الحزب الأكثر استقرار حتى الآن هو حزب العدالة والتنمية، الذي لن يعاني كثيرا من هجرة مناضليه، باستثناء عدد من الوجوه البارزة، التي يمكن عدها على رؤوس أصابع اليد الواحدة، والمقرر التحاقها بحزب الحمامة.
حزب الاتحاد الدستوري، يبدو أنه سيظل محتفظا فقط بمنسقه الجهوي محمد الزموري، بعد أن غادره وسيغادره أبرز وجوهه، أبرزهم عبد السلام العيدوني، النائب الخامس للعمدة، وقد يتم قريبا الإعلان عن مغادرة عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة ورئيس اتحاد طنجة لكرة القدم، الذي قد يلحق بالعيدوني في التجمع الوطني للأحرار.
التجمعيون الذين استقطبوا وجوها سياسية بارزة في طنجة، من بينها رجل البحر القوي يوسف بن جلون، والمقاول العقاري بلبشير، في طريقهم لاستقطاب وجوه قوية أخرى على المستوى الجهوي في تطوان والحسيمة ومدن أخرى.
وفي أصيلة، عاد اسم رجلها القوي محمد بن عيسى ليشكل دعامة قوية للحزب مستقبلا، وهو الذي كان قد تنحى جانبا معلنا غضبه على المنسق الجهوي السابق للحزب محمد بوهريز.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فإنه مشغول بصراع البقاء، بعد رحيل رجله القوي إلياس العماري، حيث يرتقب أن يعيد هذه الحزب ما أخذه من باقي الأحزاب خلال الانتخابات الماضية، خصوصا مع التجمع الوطني للأحرار، الذي أفرغ ما عنده في جرار العماري، قبل أن تدور الدائرة ويعاني “البام” من عاصفة الترحال المضادة.
