طنجة أنتر:
على الرغم من اكتفاء مصادر دبلوماسية إسبانية بالتأكيد على أن السبب الرئيس للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، إلى الرباط يوم الاثنين، والتي لم تعلن إلا يوم الجمعة الماضي من قبل الحكومة الإسبانية، هو تقديم مداخلة حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وأوروبا ومواجهة التحديات المشتركة بين الطرفين.
مصادر مطلعة أكدت أن بوريل حمل معه إلى الرباط ملفا عالقا يحرج الحكومة الإسبانية الحالية أمام جزء من ناخبيها الذين وعدتهم بمعالجته في أقرب وقت في حالة منحوها أصواتهم في الانتخابات التشريعية الإسبانية يوم 28 أبريل الماضي، التي فاز بها الحزب الاشتراكي، والانتخابات الأوروبية والجهوية والبلدية الإسبانية يوم 26 ماي المنصرم التي آلت إلى الحزب الاشتراكي أيضا.
المصادر أوضحت أنه من بين الملفات الأكثر إلحاحا والتي من المنتظر أن يكون تداولها جوزيف بوريل مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما الاثنين بمقر وزارة الخارجية بالرباط؛ ملف الاتفاق الجديد للصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز 2018، والذي استوفى كل الشروط القانونية الأوروبية بعد مصادقة المفوضية الأوروبية عليه في يناير الماضي، قبل أن يحظى بأغلبية البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي.
غير أن الاتفاق لازال عالقا، لأن الحكومة المغربية لم تصادق عليه قبل أن تحيله على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، إلى جانب موافقة الملك محمد السادس. هذا التأخر جعل مهنيي قطاع الصيد البحري الإسباني الذين يصطادون في المياه المغربية يضغطون على بروكسيل ومدريد لمطالبة المغرب بالمصادقة على الاتفاق، أو منحهم «الحد الأدنى من الدعم الأوروبي» لمواجهة الخسائر المادية التي يتعرضون لها بسبب تأخر دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
بيدرو ماثا، رئيس مهنيي الصيد البحري الإسباني، حذر في تصريحات له من أضرار تأخر المغرب في المصادقة على الاتفاق الجديد على الصيادين الإسبان.
اتفاق الصيد الجديد الذي تستفيد منه أكثر من 120 سفينة صيد أوروبية، من بينها 92 إسبانية، يغطي المنطقة التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. كما ارتفعت القيمة المالية للاتفاق الجديد بـ30 في المائة، إذ بلغ 52.2 مليون أورو سنويا مقارنة مع 40 أورو التي كان يحصل عليها المغرب من الاتفاق القديم. هذه القيمة يدفع الاتحاد الأوروبي 40 مليون أورو منها فقط، بينما يساهم أرباب السفن بـ12 مليون أورو الأخرى.
من الجانب المغربي، وعلى غرار الملفات الاستراتيجية بين البلدين مثل نزاع الصحراء والتطورات الجيوسياسية في المنطقة والشراكة مع أوروبية، رجح المصدر ذاته إمكانية أن يناقش ناصر بوريطة وبوريل المشاكل الأخيرة التي تعيشها أقسام منح جوازات السفر في مختلف القنصليات الإسبانية بالمغرب، والتي وصفها بعض المواطنين المغاربة الذين اتصلوا بالجريدة بالقول: «إنه لعذاب نفسي طلب موعد للحصول على التأشيرة الإسبانية».
ومن المرتقب أن يعقد جوزيف بوريل اجتماعا خاصا على غير العادة مع سفير وقناصل إسبانيا بالمغرب لطرح أزمة التأشيرة الإسبانية في المغرب، والتي تحولت في بعض المناسبات في السنوات المنصرمة إلى «فضائح» بسب «البيع والشراء فيها».
