اشتعلت نيران الاتهامات والاتهامات المضادة بين فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لطنجة من جهة، وعمدة المدينة فؤاد العماري من جهة ثانية، إثر موافقة المجلس الجماعي، أمس الاثنين، بالأغلبية على اقتناء ما تبقى من عقد شركة “أمانديس” الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
وشهدت دورة الجلسة الثالثة لأشغال دورة أبريل بالمجلس الجماعي صخبا كبيرا، في ظل تحذيرات من المعارضة، التي يتزعمها حزب المصباح، من أن اقتناء الجماعة لعقد أمانديس الذي تبلغ مدته الإجمالية 25 سنة انقضت منها 12 سنة، فيه تبذيرالمال العام وسوء تدبير الأغلبية الجماعية، حيث لن يتم تفعيل مساطر المحاسبة والمراجعة، لأن القرار أعفى أمانديس من ديون وغرامات، بالإضافة إلى متأخرات استثمارية، تفارب قيمتها 28 مليار سنتيم.
ووصف مستشارو البيجيدي القرار بأنه “مكافأة مزدوجة” لأمانديس، إذ بالإضافة إلى الإعفاءات التي ستستفيد منها الشركة الفرنسية، فإنها أيضا ستسفيد أيضا من مبلغ ضخم، هو قيمة ما تبقى من العقد. في الوقت الذي كان الجماعة ستتلافى تبذير المال العام إذا وافقت على تفويت عقد أمانديس للشركة البريطانية. القطرية “أكتيس”.
من جانبه اعتبر عمدة طنجة، فؤاد العماري، اتهامات المعارضة، خاصة فريق العدالة والتنمية، “مزايدات سياسية”، مستشهدا بموافقة مجلسي سلا وتطوان، اللذين يقود الأغلبية فيهما حزب العدالة والتنمية، على قرار شبيه بقرار اقتناء ما تبقى شركة التسيير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بطنجة أمانديس.
وأكد العماري أن اقتناء الجماعة الحضرية لعقد أمانديس يأتي تنفيذا للمطالب الشعبية بطردها.
وجاء قرار الأغلبية الجماعية بمنع تفويت أسهم “أمانديس” لشركة “أكتيس”، والموافقة على تفعيل الفصل 72 الذي يسمح للجماعة بشراء باقي العقد، حيث صوت 32 مستشارا لصالح القرار، فيما امتنع 17 آخرون عن التصويت.
هذا القرار يضع حدا لاحتكار “فيوليا” الفرنسية لقطاع الماء والكهرباء بطنجة، امتد لـ12 سنة، بعد تعالي المطالب الشعبية بضرورة طرد أمانديس، بسبب غلاء الفواتير.
إلا أن متتبعين للشأن المحلي يستغربون تلويح العمدة بأن القرار جاء تلبية للمطالب الشعبية، في حين أن ذروة الاحتقان والاحتجاج الشعبي على أمانديس تزامنت مع الفعاليات التي كانت تنظمها حركة 20 فبراير من أكثر من سنتين.
ويضيف متتبعون أن هذا القرار ليس طردا كما يحاول تسويقه أنصار العمدة، إذ ما كان للعماري أن يحرك الملف لولا إبداء الشركة الفرنسية رغبتها في إنهاء عقدها، وما هرولة الأغلبية لإصدار قرار اقتناء ما تبقى من العقد إلا حسابات سياسية، الشماعة فيها هي “قَطر”.
