طنجة أنتر:
ألقت قضية اللاعب نصير الميموني، عميد فريق المغرب التطواني، بثقلها على طبيعة العلاقة “الاحترافية” التي تجمع اللاعبين بأنديتهم، وهي علاقة يفترض أن تضبطها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل حفظ حقوق اللاعبين وصون مستقبلهم الرياضي.
وتعرض اللاعب الميموني، لإجحاف كبير من طرف رئيس فريق المغرب التطواني، الذي حرمه من حقوقه المادية، ومن العلاج، وأيضا من حقوقه القانونية حين لم يصرح به في الآجال القانونية منذ التحق به في موسم الانتقالات الشتوي.
والتحق نصير الميموني بالمغرب التطواني منتصف الموسم الماضي، حين كان الفريق يعاني بشدة من أجل تجنب النزول إلى الدرجة الثانية، في وقت كان اللاعب في حاجة ماسة للعلاج بسبب إصابته في رجله اليسرى.
ووفق مصادر مقربة من اللاعب، فإن رئيس المغرب التطواني، توسل للميموني باللعب رغم معاناته من الإصابة الموسم الماضي، واعد إياه بإخضاعه لعلاج مكثف بعد نهاية الموسم، وهو ما فعله اللاعب، الذي ضحى بوضعه الصحي، وهو ما كانت له تبعات صحية متفاقمة حين تعرض اللاعب لإصابة أخرى في ركبته اليمنى في آخر مباراة لفريق المغرب التطواني أمام فريق الجيش الملكي.
واليوم يوجد اللاعب الميموني في وضع عطالة، بعد أن تهرب منه رئيس المغرب التطواني ورفض إخضاعه للعلاج، بل وتهرب من تجديد العقد معه، والأكثر من هذا، أن اللاعب اكتشف أن مسؤولي المغرب التطواني لم يصرحوا به داخل الآجال القانونية حال التعاقد معه الموسم الماضي، وهو ما حرم اللاعب من عدة حقوق تكفلها له القوانين المنظمة لكرة القدم داخل المغرب وخارجه.
ووصفت مصادر رياضية ما وقع للاعب نصير الميموني مع فريق المغرب التطواني بأنه ترجمة للاحترافية المشوهة، إذ في الوقت الذي تنادي جامعة الكرة بضرورة تطبيق الاحتراف، فإننا نجد فريقا يطلب من لاعب مصاب أن يضحي، ثم لا يقوم بعلاجه، وفوق هذا لا يجدد معه العقد ولا يمنحه مستحقاته عن الموسم الماضي، بل ولا يصرح به في الآجال القانونية حتى يأخذ مستحقاته من الجامعة.
ووصفت هذه المصادر المكتب المسير للمغرب التطواني بأنه “خارج الكرة وخارج العقل والمنطق، وأيضا خارج التعامل الإنساني” حين يعامل عميده بهذه الطريقة.
